فات الكتير!

مركز معلومات مركز الوزراء ينقل عن وزارة المالية فى جهده لنفى شائعات سعى مصر للحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولى قولها إنه وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى فإن مصر حققت إصلاحات اقتصادية كلية نجحت فى تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى وكذلك تحقيق تعافٍ فى النمو والتوظيف ووضع الدين العام على مسار تنازلى واضح.
رد الوزارة أكد أيضا إلى أن مصر حققت الفائض الأولى المستهدف خلال العام المالى الماضى وهو 2% من إجمالى الناتج المحلى مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلى فى نسبة الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى»!
رد الوزارة تقريبا بمضمونه ونصه ما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى لقاءاته بالعاصمة الأمريكية واشنطن خصوصا ندوته بمعهد الشرق الأوسط أمس الأول أمام باحثيه ورواده.. وما يهمنا هنا ليس التنسيق أو الانسجام بين موقف الوزارة ورئيس الوزراء إنما يعنينا الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية قبل المصرية تؤكد أن الاقتصاد المصرى أفضل مما سبق وهو السبب الأول فى عدم اللجوء إلى قروض جديدة ولا يبقى من تعاون مع «صندوق النقد» إلا استكمال باقى الاتفاق السابق إلى نهاية سداد اقساط القرض كاملا ثم التعاون الفنى الخاص بالاستفادة من خبرات ونصائح خبراء الصندوق فى استكمال الهيكلة الصحيحة لاقتصادنا!
كان منطقيا والحال كذلك أن تنفى وزارة المالية الشائعات الأخرى التى تتحدث عن زيادات جديدة فى بعض الضرائب خصوصا المرتبطة بالدخل أو الشائعة المكملة لها عن قرب تخفيض بعض الإعفاءات الضريبية خصوصا عن أصحاب الدخول المحدودة من الموظفين والأعمال التجارية منخفضة العائد وكذلك نفى شائعات أى زيادات جديدة فى إنفاق الاتصالات وفواتير وكروت الشحن ولا أى ضرائب جديدة عليها من شأنها أن ترفع أسعار خدمة الاتصالات أيضا!
ومن حق المالية أن تنفى أيضا أى زيادة على الجمارك بل الحديث عن قانون الجمارك الجديد الذى يسمح بتقسيط مستحقات الدولة عن المستوردين! وهو ما يعنى مع كل ما سبق استقرار الموقف المالى لمصر وبلوغ مرحلة الثبات والاستقرار ثم ما بعدها من انعكاس كل ذلك على المواطن المصرى!
فات الكتير.. يا شعبنا ما بقاش إلا القليل!