محمود بسيونى
المفوضية السامية «للطبطبة» على الإرهاب!
ينتصف نوفمبر ليفتح الباب أمام عام جديد يتمنى العالم أن تنجح أيامه فى مداوة جراح عام مر، تقف الإنسانية على أعتابه وهى تحمل أمنية نفيسة بهدنة مع ائمة الدم وداعمى الإرهاب، وتولى صانعى السلام ودعاة التسامح مقاليد حكم الدنيا.
لم يغيب ذلك الحلم عن مصر، فهى صاحبة رصيد إنسانى كبير بدأ مع أول معاهدة سلام فى التاريخ وقعها الملك رمسيس الثانى مع ملك قادش عام1258 ق م، دولة - كانت ومازالت - تقدر الحق فى الحياة كأساس لأى حرية يحصل عليها الإنسان، ولم تتخلف يوما عن حمايته، وكانت حاضرة فى قصر شايوبباريس لصياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أمل أن تتخلص الإنسانية من شبح الحروب بعد جرائم الحرب العالمية الثانية.
ثم ساهمت فى تأسيس المجلس الدولى لحقوق الإنسان الذى تم انشاؤه عام 2006، لا يحاكم المجلس الدول كما يتصور البعض لكنه يقدم المشورة للجمعية العمومية، وهو مفوض بالحوار والتفاوض حول الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو الآلية التى نجحت مصر مؤخرا فى إقناعها على اتخاذ موقف صارم فى مواجهة الإرهاب وإبراز آثاره على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
يرجع الفضل فى ذلك لقوة المدرسة الدبلوماسية المصرية وممثلها فى المجلس الدولى السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، والذى نجح فى توحيد صوت المجتمع الدولى لمطالبة المقررة الخاصة بالإرهاب بتقديم التوصيات للدول لمساعدتها على التعامل مع الظاهرة وايضا التعامل مع ضحايا العمليات الإرهابية وأسرهم، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لهم.
تحركت مصر دوليا لدفع العالم لوقف كافة أشكال الدعم الذى تقدمه بعض الدول إلى الإرهابيين، بما فى ذلك توفير ملاذ آمن ورعاية المنابر الإعلامية التى تتبنى خطاب الكراهية الذى يحرض على العنف والقتل والتدمير، حاولت أن تنقذ دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان وابعادها عن الاستمرار فى سياسة «الطبطبة» على الإرهاب عن جهل وبدعم من منظمات مسيسة تدور فى فلك قطر، لم تتوقف لحظة عن دس العقبات فى طريق مصر لمنعها من القضاء على الإرهاب.
تعتمد تلك المنظمات على صورة ذهنية خاطئة رسمتها وسائل إعلام غربية لتحقيق مصالح دولها، وبها من الاستعلاء والتنمر ما يدمر من الأساس منظومة حقوق الإنسان الدولية، التى اثبتت بتبنيها لتلك التقارير انها منحازة ولا تؤتمن على تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى أى مكان حول العالم، لقد تحولت المفوضية السامية الى لعبة فى يد عدد من المنظمات مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ورئيسه الهارب بهى الدين حسن الذى يكن كراهية شخصية للدولة المصرية ويسعى للانتقام منها بترديد الأكاذيب حول حقوق الإنسان فى مصر.
خضعت المفوضية لتلك المنظمات وتراجعت عن المشاركة فى المؤتمر الذى دعا له المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر لوضع استراتيجية لمكافحة التعذيب، تراجعها دليل على عدم التزامها بدورها فى دعم الدول التى تريد التخلص من انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تكتف بذلك ورضخت لاستخدام تلك المنظمات لحقوق الإنسان فى عقاب مصر على مكافحتها للارهاب، وخصمت بياناتها المؤيدة لما تردده من اكاذيب عن مصر الكثير من مصداقيتها، واضاعت الوقت فى الاستماع لدسائس وأدلة إدانة وهمية بدلا من أن تمد يدها لتقدم دعم حقيقى لدولة تحارب الإرهاب من أجل حماية حق الإنسان فى الحياة .
لن تتقدم حالة حقوق الإنسان فى مصر قبل القضاء على الإرهاب، والتخلص من الافكار المتطرفة، فهى ضاغطة على كل أجهزة الدولة فى ظل الدعم الكبير الذى تحصل عليه تلك الجماعات من دول وأنظمة ومنظمات تدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وهى جماعة لا تهدد مصر فقط بل العالم بأسره، وربما أوروبا بدأت فى تذوق ثمن تدليلها لتك الجماعة بحوادث الدهس والطعن التى تقف خلفها افكار ذلك التنظيم الدموى.
كما أنها لن تتقدم فى ظل انتقادات دولية مبنية على أكاذيب منظمات مسيسة، إذا كانت المفوضية جادة فى دعم حقوق الإنسان المصرى عليها التحلى بالشجاعة الكافية، ومد يدها للتعاون مع الدولة المصرية والعمل معها على استكمال نشر ثقافة حقوق الإنسان فى كل المجالات، أن تحث المنظمات الدولية على التعاون من أجل تحسين وضعية حقوق الإنسان بدلا من الاكتفاء بدور الرقيب الذى يردد كالببغاء شهادة ناشط «ممول» وماشفش حاجة.
