عودة الاستثمارات العربية

 
 
 
■ الاقتصاد المصرى يعانى من نقص ضخ أموال وهو يعانى.. وحتى يتحقق ذلك.. على الحكومة وضع سلة حوافز مغرية على الاقل ليشعر المستثمر بالأمان على فلوسه وحياته وأن الدولة المصرية لن تغدر به مثلما فعلت!!
رأس المال جبان نعم وخواف نعم.. ومن أجل ذلك على الحكومة والوزراء بذل المزيد من الجهد لطمأنة رءوس الأموال.
يجب أن نتعلم دروسا من الفترة الماضية.. الإخوان فى إدارتهم للبلد لم يراعوا حساسية رجال الأعمال ورءوس الاموال تجاه الانفلات الأمنى والاجتماعى.. والاقتصادى الأمر الذى أوقف عملية الاستثمار العميق تماما.. وتراجع النمو الاقتصادى من 7.2٪ إلى أقل من 1.5٪ نعم قد تكون التغيرات السياسية الملتهبة قد انعكست على الاقتصاد لكن لم يلتفت الاخوان إلى أن هذا الانعكاس قد أربك العملية الاقتصادية وألحق بها أضرارا بالغة وهو ما عانى منه المواطن.
■ حكومة الببلاوى مطلوب منها تقديم حزمة إغراءات لرجال الأعمال العرب والأجانب على الاقل لتعود الثقة التى فقدت بينهم والحكومات السابقة خلال عامين.
رجال الأعمال السعوديون والاماراتيون والكويتيون وغيرهم ينتظرون حل مشاكل عالقة،، وأزمات وإشكاليات قانونية وأعتقد أن كل المسئولين على علم بأن رجال الأعمال من تلك الدول كانوا قد قاطعوا مصر تماما.. واشترطوا حل القضايا العالقة أولا قبل عودة أو زيادة الاستثمارات العربية.
■ التجار السعوديون لديهم 12 مشكلة.. ولدى المصريين فى السعودية 11 مشكلة وتعتبر مشكلة شركة عمر أفندى والمستثمر السعودى جميل قنبيط هى أم المشاكل كما وصفها السعوديون حيث قرر القضاء الإدارى تأميم الشركة ونزعها من رجل دفع ثمنها نقداً ولم يخالف شرطا فى العقد طبقا لقرار التحكيم المتخصص فى مثل تلك المشاكل.. وبرغم وعود الحكومة السابقة وحتى الرئيس السابق مرسى كان قد وعد بحل مشاكل رجال الأعمال لكنه لم ينجح إذا كانت الهيئات السعودية قد تدخلت لحل مشاكل المستثمرين المصريين هناك فورا فمن باب أولى أن يتم إزالة العراقيل والمعوقات، أما المستثمرون العرب، وأعتقد أن حكومات رجال الأعمال العرب قد تلعب دورا فى تضميد الجراح وعلى حكومة د.ببلاوى إلغاء التهديدات وبكل أنواعها فى التعامل مع المستثمرين، من غير المعقول أو المقبول أن تصادر حكومة الإخوان مشروعا انتقلت ملكيته إلى مستثمر مصرى أو عربى أو أجنبى.
كلنا يعلم المشاكل الحقيقية التى يعانى منها مثل هذا النوع من الاستثمار وهم العمالة الحكومة تدفع ولا تحسب أرباحا وعلاوات ورواتب وحوافز على مشروعات خاسرة بينما رجل الأعمال أو المستثمر يدفع مقابل عمل ما..
حكومة د.ببلاوى مطلوب منها إعادة السمعة.
من المهم أن «تغسل» حكومة د.الببلاوى وجه مصر مع رجال الأعمال والمستثمرين.. من غير المعقول أن يكون فى مصر جهة تلغى بيع الشركات دون سابق انذار، هناك طرق اقتصادية متفق عليها تبحث فى هذا النوع من الاقتصاد وهناك أصول متعارف عليها فى حلول المشاكل والخلافات الاقتصادية.
أثق أن حكومة د.الببلاوى سوف تعيد المستثمرين العرب إلى مصر مرة ثانية بعد أن هجروها وقاطعوها.