التظاهر والاستثمار

■ الموقف الاقتصادى الذى نعيشه صعب جداً.. إضرابات.. تظاهرات.. هروب المستثمرين.. حذر المصريين.. مصانع تعانى.. فى النهاية.. محاولات وزراء الببلاوى لعلاج القضايا الاقتصادية دعائية.. ولم تسفر إلا عن وعود.
السياحة مضروبة.. ومعظم دول العالم منعت مواطنيها معه السفر إلى مصر بسبب انعدام الأمن.. والتظاهرات.. والحل للعلاج.. فى دفع الناس إلى العمل.
■ هناك فرق بين التظاهرات السلمية وتعطيل الحال.. لكن أيضا الفروق بين التظاهر وتحت أى هدف أو تكاد لا تُرى!! أى من الممكن أن تتحول مظاهرة تطالب بالحرية إلى شغب هنا الكلمة والحكم والتوصيف طبقا للحكومة أو للمسئول.
■ أتصور أن انزعاج كل القوى السياسية من قانون التظاهر أمرمبرر لأن المعروض أمام رئيس الجمهورية من مشروع قانون فى رأى التيارات السياسية قانون غير واضح المعالم.. يمكن استخدامه طبقا لوجهة نظر المسئول يعنى من الممكن أن نصف المتظاهرين بالثوار أو المخربين!!
طيب وإيه الحل لضبط إيقاع الانفلات فى الشركات والمصانع والمؤسسات وكيف يمكن حماية تلك المنشآت من الاضرار الناتجة من عملية توقف العمل وتعطيله من جانب المبتزين هذا المبرر أعتقد وراء قانون تنظيم التظاهر.
تعالوا ندقق فى المشهد.. المشهد الاقتصادى مؤلم جدا.. وتكاد عجلة الانتاج تتوقف والمشهد يؤكد أيضا أن المعارضة المسلحة أو المخربة هى التى تحاول وبكل الطرق توقف أو وقف عجلة الانتاج الأمر الذى يزيد من صعوبة الحالة الاقتصادية لناس بعدها ثورة الجياع.. هذا السيناريو يجرى التنسيق له وتغذيته من جانب المحظورة والمتعاطفين معها.. الحكومة بدورها غير قادرة وفقا لما هو موجود من قوانين أو لوائح تنظيم العملية للوقاية.. الحكومة لا يمكنها أن تكبح المتطرفين فى سعيهم لتحقيق الخراب لمصر.. وهى هنا تلجأ إلى قوانين تتمنى بها تعطيل العمل وتعطيل مصالح الناس أنا هنا أسأل المعارضين أو المنزعجين من قانون تنظيم التظاهر المعروض أمام رئيس الجمهورية إيه الحل فيما نعيشه من انفلات وتظاهرات وتعطيل العمل.. وإلى متى ستقوم الديمقراطية بدور فى منح المواطن جرعة معنوية لمقاومة وقف الحال!!
الحل إيه فى قطع الطرق.. وتعطيل المواصلات.. والاضرابات فى المؤسسات الاقتصادية.. كيف نعيد الأمن للشارع! كيف نجذب المستثمرين؟ ماذا نقول لهم عندما يسألون: هل حياتنا آمنة؟ كيف نحميهم من الخرطوش والرصاص؟! كيف نضمن لهم طرقا آمنة خالية من وسائل تعطيل الحال والأعمال؟
ماذا نبرر سد الطرق بحوائط أسمنتية؟ وهو ما يعنى تعطيل سير المواصلات تماما وخلق مناطق زحام فى مناطق أخرى!!
على العموم إذا كانت القوى المعارضة لقانون التظاهر الجديد عندها اجابات لما طرحته الحكومة عليها أن تتقدم به فوراً.. أما حكاية المعارضة من أجل تحقيق مكاسب سياسية وإعلامية خاصة أن الانتخابات اقترب موعدها.. هذا الأمر لا يستقيم مع ما نواجهه من أزمات قد نجد حلولها فى قانون تنظيم التظاهر وتحديد العلاقة بين العامل والمؤسسة!!
أنا شخصيا منزعج جداً مما يحدث فى مصر من تدهور اقتصادى وهو ما قد يصل بنا الحال لثورة جياع لولا المساعدات السعودية والإماراتية والكويتية الحالية ربما وصلت تلك المشاكل لكل منزل وأعتقد أننا مطالبون ببدء العمل وتنظيم البيت الاقتصادى بتوفير إطار جاذب للاستثمار والمستثمرين.