الاقتصاد أهم من الدستور

■ الدستور مصطلح يهم النخبة والجديد مجموعة المزايدين.. وأيضًا أساتذة القانون أو التشريع.
الدستور لا يهم السواد الأعظم من شعب مصر.. فالحياة لأكثر من 95٪ من المصريين هى ببساطة راتب لسد الاحتياجات من غذاء ودواء.. ووظيفة وشقة ومكان محترم فى مواصلات رخيصة.. وأسعار منضبطة والأهم الاحترام.
■ شعب مصر لم يكن مهتمًا بالدستور ولا بمواده.. ولكن منذ عبدالناصر ثم السادات ومبارك: الأغلبية من المصريين غير مدركة لمواد دستورية مع أوضد الحاكم أو الشعب علاقة المصريين بالدستور هى مانشيتات جرائد.. وعند المقارنة بزمن رؤساء مصر نجد أن عبدالناصر يفوز لأنه على الأرض حقق للمصريين.. والسادات يفوز لتحقيقه انتصار اكتوبر.. ومبارك يفوز أيضًا لحل الكثير من مشاكل البنية التحتية واستقرار البلد، لم نتعرض لدساتير هؤلاء الرؤساء ولم تحاكم أعمالهم على أساس مواد منه إذا مشاكل الدستور صناعة جديدة بدأت تظهر بعد يناير 2011.
الدستور يتضمن مواد عامة.. والمهم القوانين والتشريعات، والأهم القائمون  على التطبيق.
■ ولأننا نعيش حالة جديدة أو موضة جديدة، من المهم أن ننتهى من عناصر خارطة الطريق السياسية بسرعة على الأقل لنبدأ تركيز جهودنا على العملية الاقتصادية والنمو الاقتصادى لأن بدون اقتصاد لن تكون هناك دولة ولا دستور بل ثورة جياع لا يعترف المشارك فيها لا بالدستور ولا بمواده!.
■ الحكومة بدأت بالفعل فى الاهتمام بالاقتصاد، ورغم أن يدها مغلولة بقضايا القضاء الإدارى، وانعدام الأمن وتداخل القرارات ومجموعات انتهازية تنشط للحصول على عمولات وسمسرة وجيش جرار يحصل على 80٪ من ميزانية الدولة كرواتب وحوافز دون أدنى اهتمام بالإنتاج.
المستثمر المصرى والأجنبى يراقب الآن.. السوق بدأت تتقلص والإنتاج الصينى لأنه رخيص وبالتالى ذو جودة تتلاءم  أسعاره  هذه البضاعة هى الموجودة، فى نفس الوقت بدأت البضائع ذات الجودة الأفضل والماركات العالمية تتراجع وتقل بالأسواق.
لن أدخل فى الأسباب فالحكومة تعلم أدق التفاصيل، لكن ما يهمنى ألا ننتظر أشهر حتى تنتهى خارطة الطريق بحجة أن القوانين المطلوبة لتنشيط ودعم الاستثمارات تحتاج لتشريعات ومجلس نواب، حتى لو إن تلك الاشكالية موجودة، أعتقد أن حكومة د.الببلاوى وقيادات البلد يمكنها أن تسير الأعمال وتمنح العملية الاقتصادية مزيداً من الاهتمام.
■ الدول العربية مثل السعودية والإمارات والكويت والبحرين، بالفعل المساعدات الممنوحة منها للشعب المصرى مهمة ولعبت دورًا فى تسيير حال البلد، وكانت بمثابة حماية جماعة من المجاعة وثورة الغضب، لكن أيضًا مطلوب ترطيب العلاقة بين الجهاز الحكومى فى مصر ورجال الأعمال العرب من تلك الدول.
أتفهم أن يحضر هؤلاء إلى مصر فى مؤتمر والاجتماعات والنقاش والتصريحات كلها ممتازة وأيضًا اللقاءات مع الرئيس عدلى ود.الببلاوى وغيرهما، لكن أذكر أن الرئيس السابق مرسى ود. هشام قنديل ووزراء الاستثمار والتجارة فعلوا نفس الشىء ولم يحدث أن تم حل المشاكل المعلقة.
■ أنا لن أنتظر إقرار الدستور.. أنا مع 95٪ من الشعب المصرى وعلى رأس أولوياتى.. توفير احتياجاتى وأسرتى الاقتصادية والمعيشية.