متى يبدأ الإنتاج؟

■  وزراء مصر منذ يناير يحاولون مغازلة رجال الأعمال فى الخارج للعودة بفلوسهم إلى مصر.. وهو ما يندرج تحت شعار عودة الحركة الاقتصادية ومعدلات النمو للانطلاق.. وقد حاول الرئيس مرسى والوزراء بكل الطرق إعادة رجال الأعمال ولكن لم يحدث.. خاصة أن الرئيس السابق مرسى لم يجد حلولًا لمشاكل مثارة سواء بتأخر  تسديد الالتزامات المصرية.. أو العراقيل العمالية سواء بالإضرابات أو غيرها.. والحقيقة أن مرسى اجتمع برجال أعمال الخليج فى دولهم وفى مصر.
والرجل لم ينجح فى حل تلك المشاكل خاصة مع تهديداته العلنية لرجال الأعمال من مصر والعرب! وهو ما ازعج المستثمرين وزاد من خشيتهم على أموالهم وأنفسهم.
وقامت ثورة يونيو.. وبدأت الروح تدب فى عناصر الحياة فى مصر وشعور بالاستقرار والطمأنينة فى نفوس البشر والأهم أن وزراء المجموعة الاقتصادية ومدركون للأهمية المؤكدة للقطاع الخاص فى التنمية بشكل عام. وهم يحاولون حل مشاكل الاستثمار الأجنبى والعربى وتجفيف مصادر الخوف وما زالت الجهود تبذل حتى الآن.. لكن على الأرض.
رجال الأعمال العرب..  يترقبون خط سير الدولة ودفتر الأحوال بشكل عام.. لأن هذا سوف يحدد نوعية التعامل مع الاستثمارات من جانب مصر!
إذاً نحن فى موقف مؤكد أنه معاكس وهو يحتاج لحزمة إجراءات جاذبة تمنح المسثمر الاطمئنان على فلوسه وحياته، غير ذلك سنظل فى حالة كلامية جميلة من هنا وهناك ولكن فعل «مفيش».

■ الدكتور الببلاوى مطالب - الآن - بحل مشاكل المستثمرين العرب والأجانب.. سواء بتنظيم جهة واحدة للإشراف والمتابعة أو أسس للحماية وتسديد مستحقات الأجانب.
أعلم أن هناك تشريعات تحتاج لقوانين.. لكن رئيس الجمهورية موجود.. والقوانين الحالية كافية.. لكنها مطاطة والدليل دخول القضاء الإدارى على خط العملية الاقتصادية بخصوص تأميم فلوس واستثمارات المستثمرين بمصر.. ومع الأسف  هذا النوع من القضاء لا يصطاد إلا المستثمرين العرب فقط دون غيرهم من جنسيات أخرى!
تأميم استثمارات الأشقاء العرب عن طريق القضاء الإدارى يحرج حكومات هؤلاء المستثمرين - كما يحدث فى السعودية والكويت والإمارات.. من باب أولى أن تبذل الحكومة جهودًا أكبر لحل تلك المشاكل لجذب المزيد من الاستثمارات من تلك الدول.

■ حتى الآن لم يدخل مصر دولار واحد من رجال الأعمال العرب ومشاكلهم مازالت معلقة وأعتقد أن وعود الرئيس السابق مرسى والتى لم ينفذها تندرج إلى وعود الدكتور الببلاوى ووزراء الحكومة والتى لم تنفذ حتى الآن أيضا.

■ مصر فى أزمة اقتصادية حقيقية.. لولا المساعدات السعودية والإمارات والكويت.. ربما تعرضنا لمجاعة.. ثورة جياع.. وإذا كان الأشقاء وقفوا معنا مساندين سياسيًا واقتصاديًا علينا إذن أن نساندهم بمزيد من العمل فى  جذب رءوس أموال القطاع الخاص وهم القوة الضاربة فى العملية الاقتصادية بمصر.
على حكومة الببلاوى البدء فى دعوة رجال الأعمال العرب بمن لهم مشاكل مع القضاء الإدارى أو غيره.. للدخول فى نقاش وحوار للبحث عن حلول.. اما بتعويضهم عما فقدوه أو إعادة المشروعات إليهم.
كفى الخضوع للأصوات المنفلتة من العمالة المستفيدة من لخبطة الأوضاع.. كفى رضوخًا لأثرياء المشاكل والمبتزين.. ما يحدث فى مصر لا يحدث فى أى بلد يعيش بلا قانون.. يعنى إيه قضاء إدارى يصادر شركات ومصانع وأموال مستثمرين لا أريد أن أدخل فى مهاترات ونقاش عقيم.. وزراء الببلاوى يعلمون جيداً أن حل مشاكل المستثمرين العرب البداية لعودة مزيد من الاستثمارات العربية الجديدة.