الأربعاء 16 أبريل 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
التمويل الأجنبى والابتزاز السياسى

التمويل الأجنبى والابتزاز السياسى




■ معظم القوى السياسية فى مصر لا تلتزم فى أدائها السياسى بأبسط القواعد الديمقراطية العادلة.
 
 
أقلها فى حالة التعبير عن الغضب ترفع عددًا من الطلبات.. وبعد أن يتحقق الجزء الأكبر منها تجدها دون أى تبرير تواصل الإضراب أو المظاهرات رافعة لشعارات وطلبات جديدة.
 
 
■ فى الميادين الغاضبون أو المعتصمون وراء لافتات تحمل شعارات بمطالب.. بعضها قابل للتنفيذ والأكبر منها صعب تنفيذه والحكومة فى ورطة.. ود. كمال الجنزورى ووزراء حكومته يتعرضون لضغوط الشارع وهو الأسهل وضغوط وصراخ النخبة فى البرلمان والإعلام وهو الجانب المؤلم والذى أعتقد أن رجل الشارع البسيط بدأ يفهم الأسباب والمبررات والخطط من وراء تلك الصراعات وهى أهداف غير بريئة ومختلفة عن الأهداف التى تصب فى صالح المواطن.. الصراع بين الحكومة والبرلمان شخصى.
 
 
■ ابحث عن المصالح الخاصة والشخصية عندما تقرأ أو تسمع عن خناقة أو شجاراً أو صراع سياسى بين جماعات أو أفراد داخل المشهد السياسى عليك أن تحترس.. وسوف تجد مثلًا أن عددًا من الذين حصلوا على أموال من دول العالم قبل وبعد الثورة تحت ستار المجتمع من نختار وخطورة تلك القضية إنها تتعلق بالشرف السياسى للشخص أو للجماعة هم يحاولون جذب الأنظار لمساحة ملتهبة أخري، ربما ليختفى أو يتراجع اهتمامنا بموضوع قوائم العار للحاصلين على تلك الأموال، الأهم أنه داخل اللعبة نفسها وعندما يستشعر شخص ما أن وقت الحساب قد اقترب وأن كشف التحقيقات فى هذا الشأن ونشرها سوف تلحق الضرر بسمعته وقد تكون فيها نهايته.
 
بعض مروجى الشائعات واصطناع المواقف يحاولون تشويه المجلس العسكرى ويحاولون اللعب بورقة الشارع مستخدمين دعوات تفتقر إلى القواعد القانونية يحاولون من خلالها إثارة البسطاء ودفعهم للتظاهر وهم هنا «مبتزون» لأن دعوتهم تأتى لإرغام جهات التحقيق المكلفة بالكشف عن أسماء الشخصيات السياسية والأحزاب على الأقل للتغاضى أو التأجيل «كشف الأسماء ضربة اراها موجعة وقد تكون فيها النهاية لبعض أرجوزات المشهد السياسى الحالي!!
 
 
■ سوف يستمر الصراع بين طرفى المعادلة السياسية فى مصر على الأقل لفترة.. الهابطون بالباراشوت على الثورة المصرية.
 
 
يحاولون بكل الطرق ابتزاز الحكومة والمجلس العسكرى للحصول على قطعة من التورتة الثورية.. وسيظل القبول والرفض متوقفًا على مدنى الالتزام بما يتفق عليه إنهم يستميتون وسوف يزداد الصراخ حتى غلق الستار.
 
 
■ الابتزاز السياسى هو أخطر أنواع الابتزاز.. والثمن المقابل مؤلم ويلحق الضرر بالناس ويهدد مستقبلهم. المشهد الآن يوضح وجود مجموعة سياسية أساتذة فى فن «الابتزاز» وإلا ماذا نقول عن المطالبين بتغيير الحكومة وهم أدرى من غيرهم.
 
 
بالقوانين المنظمة لهذه العملية.. هم ليسوا مراهقين فى السياسة.. لكن هم يخدعون الناس باصطناع مواقف كاذبة.
 
 
■ نفس السيناريو المؤلم يتكرر وتخرج علينا مجموعة أشخاص تحاول أن تقدم نفسها على أنها الدرع الواقية للثورة ضد الانحرافات أو الخروج عن المسارات وهى تحاول اختلاق مواقف قانونية لاستبعاد شخص أو حرمان آخر من ممارسة حقه الدستورى فى انتخابات الرئاسة هذا الموضوع تحديداً نلاحظ أن التيار الإسلامى الواضح أو الذى يناصره سرًا كان وراء تسويق التعديلات الدستورية بحشد الشعب للتأييد فى الاستفتاء لأن النصوص مع أهدافه وطموحاته الشخصية والآن فقط بدأ يصرخ عندما وجد أن هناك تهديدات تواجه طموحه أو تطلعاته مطالباً بإدخال تعديلات دستورية جديدة وهو يعلم جيدًا أن الأمر ليس فى يده.. بل فى «يد» الشعب الذى وافق على حزمة التعديلات..
 
هذه المعايير المزدوجة فى التعامل مع التعديلات الدستورية من جانب هؤلاء تؤكد إما انهم لم يطلعوا على تلك التعديلات وقالوا لها سمعًا طاعة أو أنهم شعروا - الآن - بأن تلك التعديلات قد تمنعهم من الاستحواذ على السلطة وهو سبب الضجيج السياسى الحالى.