الكرة المصرية.. تسويق المباريات

باع الزمالك و14 ناديًا مباريات الدورى والكأس والإعلانات لشركة برزينتيشن لصاحبها محمد كامل والمدير التنفيذى لها عمرو وهبى.
بينما رفض الأهلى وسموحة والمقاصة ووادى دجلة والمقاولون العرب البيع للشركة وقرروا البحث عن مشتر آخر.
المشكلة هنا فيها شقان.. الأندية تحتاج لفلوس لأن عندها برنامج مالى ولعيبة عاوزة فلوس ومعسكرات ومجموعات تحصل على رواتب.. فى نفس الوقت التليفزيون المصرى وهو الذى اشترى الحقوق هذا الموسم لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه فى عملية السداد مما هددوا استقرار الأندية لتأخير وصول حقوق الأندية المالية.
إذا المشكلة واضحة الأندية عاوزه فلوس.. وحقوق البث هى الحل!
طيب إيه الحل؟
التليفزيون شأنه شأن أى مؤسسة حكومية. لا إنتاج ولا عوائد إعلانية والسوق مضروبة.. طيب والحل.
الحكومة يجب أن تساعد بالتقدم بدفع أموال الأندية. لأن ظروف التليفزيون ليست مريحة.. ولا موائمة لتحقيق أرباح.!!
من المهم التأكيد على أن دخول القطاع الخاص للحصول على فرصة التنافس لشراء حقوق الأندية أمر مهم وحق مشروع... لكن هل يعقل تطبيق هذا التأكيد من الآن. فى ظل بلد كله يعيش فى حالة استثنائية!!
طبعا التليفزيون الآن بظروفه الصعبة لن يصمد فى ماراثون تطوير حزمة الحوافز المقدمة كإغراء للأندية فى عملية شراء الحقوق دورى أو كأس... إذا الأمر فى اختيار التليفزيون كجهة لشراء الدورى والكأس عن طريق التفضيل.. أمرًا لن يستمر طويلًا فى ظل تقييد مفاهيم إدارة الدولة والتوجه الاقتصادى لها.
إذا القضية واضحة.. وسوف يدخل القطاع الخاص فى المسألة وسيفوز بها.
لكن أرى..
الانحياز للتليفزيون فى شأن عملية تسهيل الحصول على الحقوق مع الضغط على الحكومة لدفع حقوق الأندية لدى التليفزيون المصرى مثلما تقوم بدعم عمال مصنع الغزل والنسيج بطنطا والحديد والصلب بحلوان وغيرهما من المصانع المتوقفة!!
ما أتوقعه أن عدم بيع الأهلى لمبارياته لشركة برزينتيشن سيلحق الضرر بالشركة وبالأندية التى وقعت للشركة بالبيع.
الأهلى أمامه عدد من الحلول.. البيع للتليفزيون بسعر مغر وبفارق كبير أو البيع لإحدى القنوات العربية ممن يسعدها الاستحواذ على حقوق الأحمر والتعاون معه!
المسرحية لم تنته فصولها.. بيع حقوق الأندية لن يتم حسمها هذا الأسبوع!