جواسيس الرياضة المصرية

فى البلد نظام سياسى يعبر عن رأى الناس.. البلد الآن فيه قانون وهيبة الدولة رجعت.. لم يعد هناك إخوان فى الحكم.. الرئيس السيسى يقود البلد إلى الانطلاق والتعافى.. ومحلب رئيس الوزراء وعدد كبير من المتطوعين يحاولون خدمة البلد تحت وظيفة وزراء.
مجموعة من الأشخاص مازالوا يعتقدون أن البلد يعيش ضعفاً وفوضى لذا هم يحاولون.. ومنذ ثلاث سنوات - تقويض البلد وتمرير أحلام شخصية على حساب مصلحة عامة.
فى الرياضة ــ الآن ــ يقود خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية حربًا ــ غير عادلة ضد الدولة ــ ومعه مجموعة قررت ــ فيما بينها ــ أن تورث المناصب الرياضة.. بمعنى أدق استخدام كل الوسائل لإثناء الدولة ــ وزارة الشباب ــ عن مادة الثمانى سنوات من لائحة الوزارة لضبط العمل الإدارى داخل المنظومة الرياضية.
رئيس اللجنة الأوليمبية ومعه مجموعة من الساعين إلى الاستمرار فى المناصب الرياضية وهم عدد من رؤساء الاتحادات تقدموا بشكوى للجنة الأوليمبية المصرية، بحجة أن «مادة الثمانى سنوات ضد الميثاق الأوليمبى» الأهم أن مجرد الشكوى للجنة الأوليمبية وتدويل المشكلة الرياضية  كان له رد فعل بتهديد الرياضة المصرية بعدم مشاركتها فى النشاط الأوليمبى.. هذا يعنى بوضوح أنه فى سبيل أن يظل المستشار خالد زين رئيسًا للجنة الأوليمبية المصرية ساند اللجنة الأوليمبية الدولية فى تهديدها للرياضة المصرية بالعقوبات.. بل أزعم أن الرجل مازال يلعب دورًا فى هذا الشأن.
أسأل بوضوح: هل يجوز أن تنادى مصر السياسية  بالدفع بقيادات شابة لقيادة البلد وهو ما جعل الدستور يقرر ثمانى سنوات حكمًا لرئيس الدولة.. فى الوقت الذى يسعى خالد زين وعدد من الاتحادات الرياضية فى الاستمرار بالمناصب الرياضية إلى الأبد.. أى قواعد عادلة تقول ذلك؟!
المستشار خالد زين غير مدرك أن اللجنة الأوليمبية الدولية عندما نادت بحرية حركة العمل الأوليمبى الرياضى.. مادام التمويل ذاتياً لكن فى ظل تحمل وزارة الشباب لجميع الفاتورة المالية للجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية إذا يجب أن تخضع تلك الجبهتين للقوانين المنظمة للمال العام بما فيها قوانين ولوائح وزارة الشباب.
هذه النقطة تحديدًا كانت مثار جدل منذ عشرين سنة وتوصل الجميع بأن اللجنة الأوليمبية الدولية اشترطت أن تكون اللوائح المنظمة للعملية الرياضية ألا تتعارض مع قوانين الدولة.
أوضح أن اللجنة الأوليمبية الدولية والفيفا جهات لا تتحرك تجاه أى شأن داخلى إلا بعد التقدم بشكوى من أشخاص وهو ما حدث بالفعل من مصريين بينما دول أخرى يتم تعيين أعضاء اللجنة الأوليمبية والاتحادات دون أى تدخل دولى.. اللجنة الأوليمبية المصرية عممت خطابا أو بيانًا حاولت فيه تشويه صورة وزارة الشباب وخالد عبدالعزيز تحديدًا أمام القيادة السياسية والرأى العام.
الغريب أن بالبيان الذى أصدرته الأوليمبية المصرية حول الخلاف مع وزارة الشباب حاولت فيه تقديم البراءة لها من قرارات لمعاقبة الرياضة المصرية من جانب اللجنة الأوليمبية الدولية.
السؤال: طالما مادة الثمانى سنوات مطبقة على الاتحادات واللجنة الأوليمبية منذ عشرين عامًا والميثاق الأوليمبى موجود منذ عشرين عامًا ولم يعترض أحد ولم نسمع أنه تم معاقبة مصر إذا لماذا عادت نغمة الرفض للمادة الآن؟
الإجابة البعض يتوهم أن الدولة ضعيفة والقيادة السياسية مشغولة بقناة السويس الجديدة والمشروعات العملاقة وبناء مصر دون الرياضة وهذا خطأ كبير.