«حماية المستهلك» يحيل شركة سيارات للنيابة العامة وحماية المنافسة تبحث بلاغ ضد شركات المحمول

أحال جهاز حماية المستهلك إلي نيابة قسم أول مدينة 6 أكتوبر، شركة «إيجيبشن بريتيش أوتوموتيف – إبا» للسيارات؛ لقيامها بحجب معلومة أساسية عن السيارة «مج»

وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك: «إن الجهاز لاحظ من خلال قيامه بدوره في متابعة الإعلانات المضللة، التي يتم تداولها بوسائل الإعلام، قيام شركة «إيجيبشن بريتيش أوتوموتيف – إبا»، وكيل سيارات «مج» في مصر، بالإعلان بملاحق السيارات في جريدتي «الأهرام» و«أخبار اليوم» يومي 12-13 أكتوبر الجاري، عن سيارة ماركة «مج5»، علي أساس أنها إنجليزية، ولم يذكر معلومة أساسية عن بند الصنع.
وأشار يعقوب إلي أن الجهاز  قام بمخاطبة مصلحة الجمارك؛ للإفادة عن بلد صنع السيارة «مج»، وجاء رد المصلحة، أن الشركة المصدرة للسيارات هي شركة «نانجينو إيتوموبيل جروب»، وعنوانها بالصين، وأن الشركة المستوردة في مصر هي شركة «إيجيبشن بريتيش أوتوموتيف – إبا».
وقال رئيس الجهاز: «ثبت أن الشركة المعلنة تستورد السيارات من الصين، مما يعني أن الإعلان الصادر عنها يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي ومضلل لدي جمهور المستهلكين، ويوقعهم في لغط وفهم خاطئ عن البلد المنتج للسلعة التي تروج لها الشركة، بزعم أنها إنجليزية علي خلاف الحقيقة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية.
الأمر الذي حداً بالجهاز إلي إتخاذ إجراءات إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات ضد الممثل القانوني لها لمخافته نصوص قانون حماية المستهلك.
عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعا مشتركا، الأربعاء، لتدارس وضع البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك عن رفع شركات المحمول أسعار الكروت المدفوعة مقدما، وما أثير حوله في وسائل الإعلام من معلومات متضاربة.
وأشار جهاز حماية المنافسة في بيان، الأربعاء، إلي أنه تم التنسيق بين الجهازين لدراسة بلاغ جهاز حماية المستهلك ومدي تحميل شركات المحمول لضريبة الدمغة علي الكروت المدفوعة مقدما وتشكيل فريق عمل مشترك للفصل في الموضوع في أقرب وقت.
وكان جهاز حماية المستهلك قدم في 18 أكتوبر الحالي بلاغا ضد شركات المحمول الثلاث «فودافون»، «موبينيل» و«اتصالات» إلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق ضمني أو غير معلن بين هذه الشركات لزيادة السعر النهائي للكروت المدفوعة مسبقا وهو ما يحمل في طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.