القضاء يحسم مصير أموال اليهود فى مصر  قريبا

كتبت - إسلام عبدالرسول

قالت مصادر مسئولة بجهاز تصفية الحراسات إن قضية رجل الاعمال اليهودى جوزيف سموحة مازالت معروضة على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولم يبد الرأى بها حتى الآن خاصة مع ظهور مستندات تفيد استيلاء هيئة الاوقاف وبيعها قطعتى ارض لصالح احد الاشخاص ما اقحمها طرفا فى النزاع .
واضافت المصادر فى تصريحات خاصة انه لم يصدر حتى الآن قرار بات فى احقية ورثة الملياردير اليهودى فى الارض وستصدر بحكم قضائى وليس قرارا من وزير المالية.
وحصلت «روزاليوسف» على مستندات تخص قضية منظورة امام القضاء يطالب فيها 9 من ورثة الملياردير اليهودى جوزيف سموحة وهم رئيشارد اسكيل سموحة ودريك موريس سموحة وبريان اندرو سموحة واخرون ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس جهاز تصفية الحراسات للمطالبة باسترداد 12فدانا و18 قيراطا و19 مترا باعتها مصلحة الضرائب عام 1964 عن ضرائب مستحقة على جوزيف سموحة رغم ان تلك الاراضى لا تخصه وانما كانت باسم اولاده.
وتعود القضية الى الاتفاقية الموقعة بين مصر وبريطانيا لتعويض الرعايا البريطانيين فى مصر وقامت مصلحة الضرائب بتوقيع حجوزات ادارية على الاراضى التى تسلمها المدعون وحجزت على ما تحت يد البنوك.
واكد مقيمو الدعوى انه صدر حكم استئنافى ببطلان الحجوزات الادارية الموقعة على الاراضى المسلمة سنة 1971وذلك عام 1988فى الاستئناف رقم 981 لسنة 43ق مدنى ولم تطعن عليه مصلحة الضرائب بطريق النقض ما يعنى ان الحكم اصبح ساريا وواجب التطبيق.
واكدوا أن جوزيف سموحة لا يمتلك فى الاراضى المقرر تسليمها بالاتفاقية سوى 3 فدادين و10 قراريط و10 امتار مما يعنى ان مصلحة الضرائب قامت بالحجز على 12 فدانا و18 قيراطا يزيد على حصة جوزيف سموحة.
واحتكم ورثة الملياردير اليهودى الى محاضر تسليم الارض وصورة بعدم طعن وزير المالية على الحكم فى الاستئناف الخاص ببطلان اجراءات مصلحة الضرائب.. وخلال تلك الفترة واصلت القضية مسيرتها فى المراحل المختلفة ومازالت منظورة حتى الان امام القضاء.. واكدت المحكمة فى تقارير الخبراء ضمن المستندات التى حصلت «روزاليوسف» عليها ان الخبراء لم يتمكنوا من تحديد المساحة محل النزاع وواضع اليد عليها وسنده فى ذلك ان مصلحة الضرائب باعت 11 فدانا لشركة ستيا للمنسوجات على دفعات و15 قيراطا باعتها الضرائب لعبد الحليم مجاهد و6 قراريط باعتها لمحمد شعبان 20 قيراطا باعتها واقيم عليها كنيسة.
وتمسك وكيل العائلة اليهودية بان تلك المساحة المحجوز عليها من قبل مصلحة الضرائب للوفاء بمستحقاتها طرف جوزيف سموحة لا تخصه بمفرده وانما تخص جزءا منها ورثته وبالتالى فان توقيع الحجز على باقى الحصص الاخرى انما تكون قد وقعت الحجز على اموال الغير وطالبوا القضاء بإلغاء تلك البيوع والاقرار ببطلانها.
واشارت المستندات إلى ان الأرض التى يطالبون بها لا تخضع لجهاز تصفية الحراسات حيث حرجت واستبعدت من الحراسة بما يحق بردها.
واكدوا انهم لا يمانعون فى استردادها سواء عينًا او نقدًا خاصة ان مصلحة الضرائب باعتها رغم صدور الحكم ببطلان ذلك البيع وبالتالى تكون قد دخلت ذمة مصلحة الضرائب بحسب اوراق القضية وان الارض ليست تحت الحراسة بموجب التسوية التى عرضتها الاتفاقية.
وطالب ورثة سموحة من كافة الجهة المعنية بتسليم المساحة محل الدعوى متنازلين عن التسليم العينى بالتعويض النقدى عن تلك المساحة.
فيما اكد ابو السعود جابر وكيل العائلة اليهودية فى مصر  ان القضية مستمرة ولا بوادر لحسمها مشيرا الى ان العائلة لا تمتلك حاليا اى ممتلكات فى مصر بعد بيع كافة الاراضى التى تسلموها من جهاز الحراسات بموجب الاتفاقية الدولية.
واشار الى ان تلك القضية ليست بوابة لفتح ملف املاك اليهود فى مصر حيث إنهم يطالبون بالتعويض النقدى.
واوضح ان تلك الاراضى فى حالة الحكم لصالح ورثة سموحة سيحصلون على تعويض مالى بنفس سعر الارض وقت بيعها من قبل مصلحة الضرائب بما لا يجاوز 150الف جنيه عن جملة تلك الأراضى.
وفى المقابل كشفت عريضة دعوى اقامها لصالحهم د. احمد كمال ابو المجد انهم يطالبون بـ500 مليون جنيه عن تلك الاراضى والتى تم الاستلاء عليها من واقع انه لا يجوز للدولة المصرية الاستيلاء على اراض دون سداد حقها لاصحابها.
وطالبوا بالطعن على اجراءات الاستيلاء على الارض وتسليم التعويض بهم.. وانتدبت المحكمة لجنة من الخبراء لتقييم الامر وقضت بقبول الطعن شكلا وحتى الآن لم يتم حسم القضية.