المالية: نستهدف خفض عجز موازنة العام المالى المقبل إلى 9 %

كتبت - إسلام عبد الرسول

اكد عمرو الجارحى وزير المالية ان السياسة المالية للحكومة تضع على رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية  للاقتصاد القومى الذى نحرص على وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أدائه على المستوى الكلى لتأخذ المسار والشكل السليم سواء كانت تنبؤاتنا لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والانفاق العام أو عجز الموازنة العامة.
وأضاف ان الحكومة لديها هدف واضح تسعى لتحقيقه بالنسبة لهذه المؤشرات وعلى رأسها العجز الكلى للموازنة حيث نعمل على تخفيضه الى 9% من الناتج المحلى الاجمالى بموازنة العام المالى المقبل 2017/2018 مقابل مستويات وصلت الى 13% من الناتج فى السنوات الماضية، لافتا الى ان هذا الخفض بالعجز الكلى لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التى على العكس ستشهد طفرة فى مخصصاتها المالية فمثلا برنامجيًا تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالى الحالى إلى 15 مليار جنيه العام المالى المقبل بزيادة 50% أيضا مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30% كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية فى مخصصات قطاعى التعليم والصحة.
وقال ان الحكومة تنظر للعام المالى المقبل باعتباره تحديًا رئيسيًا لجهود الإصلاح والى اى مدى نسير على المسار الصحيح، وهو مايتؤكده العديد من المؤشرات الايجابية لاداء الموازنة العامة خلال الاشهر الاخيرة ونأمل فى مواصلته فى العام المقبل ايضا.
جاء ذلك فى ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقى التخطيط الاستراتجى الذى نظمته وحدة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحينى بهدف وضع خطة عمل واستراتجية الوزارة حتى عام 2020. بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
وحول أهداف ملتقى التخطيط الاستراتيجى وما تتضمنه من ورش عمل للقطاعات الرئيسية بوزارة المالية اكد الجارحى ان الوزارة استهدفت من عقد ورش العمل، هو الخروج بنتائج محددة وواقعية ومرتبطة باطار زمنى لتحقيقها على ارض الواقع مع الاتفاق على مؤشرات محددة لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة لافتا الى انه سيتم عقد ملتقى اخر بعد 3 اشهر لمراجعة ما تم وضعه من خطط عمل وما تم تحقيقه بالفعل لضمان تنفيذها على اكمل وجه والاستفادة من النتائج فى تطوير اداء القطاعات الاخرى بالوزارة مستقبلا.
وأوضح الوزير للمشاركين بالملتقى من قطاعى مكتب وزير المالية والامانة العامة للوزارة ان عملهم يتطلب الدقة والجدية والحرص، لافتا الى ان هذا الملتقى سيسهم فى معرفتهم باهداف الوزارة التى هى جزء من منظومة العمل الحكومى التى يجب ان تتم بشكل سليم وفعال وهذا لن يتحقق الا بجهد حقيقى وافكار بناءة.
وقال ان العاملين عندما يشاركون فى وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم اعمق وقناعة اكبر بالمسئولية الملقاة على عاتقهم وبالتالى سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من اعمال بشكل اكثر كفاءة وبما يحقق نتائج افضل للدولة.
واضاف ان مصر تواجه صعوبات وتحديات على المستوى الاقتصادى والاجتماعى ومع ذلك فان هناك نتائج ايجابية تتحقق الان، لافتا الى ضرورة الاستفادة من هذا فى بذل المزيد من العمل والجهد من اجل مستقبل بلادنا وابنائنا.
واكد ضرورة التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة وايضا مع القطاعات الحكومية الاخرى لتصحيح وتوضيح أى مفاهيم خاطئة لدى البعض التى تتسبب احيانا فى المشكلات لافتا الى ان هذا التواصل بجانب انه سيسهم فى حل المشكلات الحالية فانه سيساعد ايضا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التى قد تواجهنا فى تطبيق السياسات الاصلاحية.
من جانبها اشارت نرمان الحينى رئيس وحدة المشروعات بالوزارة الى الانتهاء خلال الملتقى من وضع خطة عمل استراتيجية للوزارة حيث شارك فى اعدادها جميع القطاعات الرئيسية للوزارة، كما تم تحديد خطط عمل للادارات والقطاعات المختلفة.
وقالت ان وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الاولى التى تضع خطتها الاستراتيجية من خلال عقد ورش عمل وملتقيات للتخطيط الاستراتيجى لاتاحة الفرصة لمشاركة الكوادر والقيادات الوسطى والعليا الممثلة لكل القطاعات بالوزارة ، مشيرة الى ان هذه الخطة التى تغطى عمل الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة تعد جزءا من استراتجية مصر 2030.
وقالت انه سيتم خلال الفترة المقبلة الاعلان عن ملامح خطة الوزارة ومحاورها الاساسية تحقيقا لمبدأ الشفافية التى تعد احدى ركائز عمل الوزارة.
واكدت ان الخطة الاستراتيجية  اخذت بافكار ومبادرات العاملين بالوزارة اى انها جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة فى تنفيذها بكفاءة وفعالية.
من جانبه قال طارق عوض مدير عام العلاقات العامة بوزارة المالية ان الملتقى اكد اهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة والعاملين بها خاصة كوادر الادارة الوسطى وشباب الباحثين فى القطاعات المختلفة وهو ما سيثرى العمل ويدعم مشاركة جميع العاملين فى وضع رسالة ورؤية  لعمل الوزارة وكذلك كيفية الوصول وتحقيق الأهداف مع اتاحة الفرصة للجميع لعرض أفكار جديدة لتكون الرؤية شاملة.