البرلمان يسعى لاحتواء أزمة «الوراق»

كتبت - فريدة محمد

يسعى مجلس النواب، لاحتواء أزمة جزيرة الوراق التى نشبت على خلفية تصدى الأهالى لقوات إزالة التعديات على أرض الدولة، حيث يبذل المجلس عبر نوابه وهيئة مكتبه مساعى لاحتواء الأزمة بتحقيق معادلة الحفاظ على حقوق الدولة دون اهدار حقوق المواطنين.
ويجرى النواب لقاءات مع رؤوس العائلات المقيمة بالجزيرة، فيما أرسل المجلس مذكرة لمجلس الوزراء يطالب السلطة التنفيذية بحلول مرضية لجميع الأطراف.
ورفع النواب شعار الحفاظ على مصلحة الأهالى وحماية حقوق الدولة ومصالحها بالتوازى مع ذلك تجنبا لحدوث أزمات مستقبلية ولارضاء جميع الأطراف وتطبيق القانون على المخالفين ممن تعدوا على أراضى الدولة وممتلكاتها.
وقال النائب محمود الصعيدى عضومجلس النواب عن الوراق إنه سينسق مع المحافظ لعقد جلسة حوار بين ممثلى العائلات بالوراق والمحافظ لشرح حقيقة الأمر وقتل الشائعات التى تؤكد أن الحكومة تسعى لتهجير المواطنين مؤكدا أن الشائعات التى أشعلت الموقف مما ترتب عليه وقوع ضحايا ومصابين.
وأكد النائب أحمد يوسف عبد الدايم، عضومجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار»، بدائرة الوراق وأوسيم، على ان هناك ١٦٠ حالة تعد على نهر النيل و٧٠٠ حالة تعد على أراضى الدولة وان صعوبة التواصل بين الأهالى والحكومة والنواب ترجع الى عدد كبير من التحديات أهمها ان هناك تضليلا للمواطنين وشائعات تؤكد أنه سيتم اخلاء الجزيرة بالكامل بخلاف ان هناك ازمة ثقة بين المواطنين والدولة.
وأضاف النائب يوسف: هناك فتنة وسنعقد لقاءات بعد أن تهدأ الأجواء بالتنسيق بين المسئولين والمحافظ لافتا لوجود اتصالات بين مدير الأمن ومحافظ الجيزة، داعيا لوقف تنفيذ عملية الإزالة، وإجراء دراسة لبحث الحالات المتواجدة على الجزيرة لتحديد من يستحق قرار الإزالة واكد يوسف انه تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لتأجيل التنفيذ لحين إجراء حوار مجتمعى.
وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى انه تم إرجاء عملية الإزالة إلى أجل غير مسمى لحين إجراء عملية فحص ودراسة للحالات المتواجدة فى الجزيرة المذكورة، مطالبًا بضرورة توفير بدائل للمواطنين «المخالفين»، وإعطائهم مدة لا تقل عن 6 أشهر يخلون فيها منازلهم.
وقام وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وعدد من نواب الدائرة بتفقد الأوضاع  فى جزيرة الوراق بعد الاشتباكات التى شهدتها بين الأهالى وقوات الأمن، وتم الاستماع للأهالى، وضم الوفد كلا من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية،  والنائب محمد الحسينى وكيل لجنة الادارة المحلية  والنائب سعد بدير، والنائب محمد إسماعيل، والنائبة هيام حلاوة، ورصد الأعضاء تواجد رجال الشرطة بالجهة المواجهة للجزيرة، دون أى منع للمراكب التى تقوم بنقل المواطنين.
وقام الأعضاء بالإستماع للأهالى وعقدوا اجتماعا بأحد المساجد وأكد النائب  أحمد السجينى، أن التوازن بين الحق الإنسانى والاجتماعى للأهالى بحزيرة الوراق  والحفاظ على ممتلكات الدولة وتطبيق القانون ضرورة مهمة.
وأضاف السجينى: «حق الأهالى على رأسنا وإحنا جايين هنا بنية صافية عشان نحل الأزمة بشكل كامل»، مع التأكيد على حق الدولة والاحتفاظ عليها، وتوجه السجينى بخالص العزاء ﻷسرة المواطن الذى توفى ، فى الوقت الذى أكد على خالص مساندته لرجال الشرطة الذين أصيبوا فى الأحداث، مؤكدا أن إصاباتهم جاءت نتيحة سوء الإدارة التى تستوجب المساءلة السياسية وهذا دور النواب.
وتمنى السجينى الشفاء العاجل لرجال الشرطة الذين أصيبوا فى الأحداث قائلا: «الشرطة ضحية سوء الإدارة فى أحداث الوراق»، واختتم حديثه: «أنا شايف فى الجزيرة ناس ومواطنين صالحين مش بلطجية ولا إرهابيين».