محاور التطوير السبعة.. حلول وأفكار من خارج الصندوق للعبور بـ«المعلم» إلى «بر الأمان»

«قُـمْ للمعلّمِ وَفِّـهِ التبجيـلا كـادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولا».. تلك الكلمات التى قالها الشاعر أحمد شوقى، آمنت بها الدولة المصرية، وتسعى إلى بذل قصار جهدها لتطوير المنظومة التعليمية وفى مقدمتها «المعلم»، خاصة لأنه الركيزة الأساسية وصمام الأمان للعملية التعليمية، علاوة على حرص الحكومة على بناء مواطن مصرى قادر على اقتحام السوق الدولية، والمنافسة فى نظيرتها المحلية.
من هنا كثفت «التربية والتعليم» جهودها، حيث وضعت خطة متكاملة لتطوير المعلم باعتباره أساس العملية التعليمية خاصة فى المراحل الأولى، التى ينطلق منها النظام التعليمى الجديد، حيث إن الوزارة تعلق آمالها بشكل كبير على هذا النظام، الذى من المفترض أن يخرج مواطن مصرى صالح متطور ومفكر ومبدع ومبتكر وقادر على المنافسة فى السوق المحلية والدولية، وكذلك قادر على التعايش السلمى بين جميع أفراد المجتمع وتنقسم خطة الوزارة إلى عدة محاور، ومن ضمن الخطة التى وضعتها «التربية والتعليم»، تدريب ما يقرب من 200 ألف معلم فى مرحلة رياض الأطفال، ووفى المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية على النظم الجديدة المتبعة فى التدريس وكيفية استخدام التكنولوجيا، على أن يستمر التدريب على مدار الـ 5 سنوات المقبلة.
كما تضمنت أيضا ترقية 80 ألف معلم خلال نوفمبر2019 ، بعد اعتماد قرار ترقيتهم من وزير التربية والتعليم، الأمر الذى يؤدى إلى زيادات مباشرة فى رواتبهم، بالإضافة إلى حصولهم على مسمى وظيفى أعلى، وهى ما تعتبر خطوات تحفيزية وتشجيعية لجموع المعلمين.
إلى ذلك تعد وزارة التربية والتعليم حاليا حملة دعائية كبيرة لتحسين صورة المعلم فى الشارع بهدف إعادة هيبة المعلم ونقل صورة طيبة على التفاعلات داخل المدرسة، وإبراز الدور المهم الذى يؤديه المعلم ورسالته السامية فى المجتمع وحياة التلاميذ.
ناهيك عن أنه سيتم التعاقد مع 2356 متقدم إلى البوابة الإلكترونية خلال أيام، بعد إجراء الكشف النفسى عليهم بجهاز الطب النفسى للقوات المسلحة، واتخاذ إجراءات التعاقد مع ١٢٠ ألفا خلال شهر ديسمبر 2019، بالإضافة إلى إعادة العمل بنظام التكليف وفقًا لضوابط محددة، التى يتم تنظيم العمل بها وفقًا للبوابة الإلكترونية للوظائف وبعد الحصول على المهارات التى يحتاجها نظام التعليم فى مصر.
ومن ضمن الخطة أيضا حل أزمة المعلمين الذين حصلوا على إجازات للعمل بالخارج عن طريق إتاحة شهادة الترقى فى خلال 3 سنوات فقط بدلا من 5 وبالتالى يمكنهم تعويض سنوات السفر التى توقفت فيها ترقيتهم.
كما أن سيتم استمرار مواجهة المعلمين الذين لهم أى انتماءات متطرفة مع الجماعات المحظورة داخل المدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية والتعامل الفورى معهم بالفصل والاستبعاد، كذلك استبعاد المعلمين الذين عليهم أحكام جنائية أو انقطعوا عن العمل لمدة تزيد عن 3 سنوات، الأمر الذى يضمن أن جميع العاملين بالمنظومة التعليمية على مستوى علمى وأدبى وخلقى جيد.