قانون المحليات ومصالح الناس

أتمنى على مجلس النواب، أن يضع قانون المحليات، على أجندة أولوياته التشريعية، وألا يرسل هذه المهمة إلى البرلمان المقبل، بعد أن طالت فترة الانتظار، وغابت عنا المحليات بكل ملفاتها وأهميتها فى تفاصيل حياتنا اليومية . حين تتحدث عن الفساد فى حياتنا اليومية، فعليك بالبحث فى المحليات، ليس اتهاما للقائمين عليها، وإنما هوواقع يرتبط بأسباب عديدة ومتنوعة، وأولها وأهمها غياب الانتخابات قرابة 11 عاما، منذ جرت آخر انتخابات للمجالس المحلية عام 2008. ربما يرى البعض، أن وجود المجالس المحلية فى حياتنا لم يمنع الفساد، وفى الحقيقة هوقول صحيح، لكن دعونا نتساءل، إذا كان الوجود لم يمنع، فماذا عن الغياب والاختفاء، وإذا كانت الرقابة الشعبية المسئولة عن رقابة السلطة التنفيذية، غير موجودة، فالواقع يقول:إن الفساد سينطلق فى كل أرجاء المنظومة. المجالس المحلية الرقيب على السلطة التنفيذية المحلية، تلعب دورا بالغ الأهمية لا يمكن إغفاله، فى حماية مصالح الناس التفصيلية اليومية، وكل مظاهر التراجع والاستهتار والفوضى والفساد المستشرى فى حياتنا، ترتبط بالمحليات وأدائها. الناس تشكو من العشوائية فى الإسكان، ومن العمارات الشاهقة المستهلكة للخدمات، المنتهكة للقانون، والتى تسبب أخطارا عدة، وتشكومن مظاهر مختلفة، مثل اختفاء الأرصفة، وانتشار الأسواق العشوائية بين المنازل، وغيرها العديد الذى لا يحُصى، من المخالفات التى ما كانت أن تنتشر لولا اختفاء الأدوات الشعبية الرقابية . دعوة البرلمان للاهتمام بالمحليات، ليس مطلبا سياسيا، ولا رغبة فى فرض أجندة، خارج أولويات ومتطلبات حياتنا، إنما هى وبالدرجة الأولى، جزء أصيل من تصورات الأمن القومى، وفى غيابه تظل حياتنا اليومية مهددة، وشعور الناس بالمكاسب المتحققة من الإصلاح الاقتصادى، وبالنجاحات التى تحققت فى النموالاقتصادى، متراجعة، لأن عدم انعكاس كل هذه النتائج على حياتنا اليومية يمثل تقصيرا فى مسيرة النجاح. المطلوب من مجلس النواب تشريع، يحقق الأهداف المنشودة، وفى مقدمتها صلاحيات رقابية للمجالس الشعبية، يتيح متابعة ومراجعة الأجهزة المحلية التنفيذية، والتعاون والتوافق مع الرأى العام، صلاحيات لا تضع الطرفين الشعبى والتنفيذى فى المواجهة، وإنما تفرض التوافق والتفاهم والتعاون . الحاصل أن سمعة المحليات التنفيذية، لا تحتاج إلى تحليل أوتدليل، وهى مسألة ليست وليدة اليوم، وإنما هى جزء من حالة تفشت فى عهود سابقة، وهى التى قال عنها النائب السابق بالبرلمان د. زكريا عزمى إن الفساد فى المحليات للركب، ثم عاد وزاد «بلغ الرقبة». المسألة لم تعد تحتمل إضاعة المزيد من الوقت، وصدور التشريع أصبح أساسيا فى حياتنا، ولا يجب أن تقف أسباب أومبررات فى وجه خروج القانون، فلكل مشكلة حلولها، ولا يجب أبدا أن تستمر معاناة الناس اليومية، لمجرد خلاف هنا أوهناك، أومخاوف من هذه الخطوة أوتلك . مصلحة الناس فى انتخابات المحليات .