البرلمان والانتخابات

دخلنا ما يمكن تسميته بعام الانتخابات، والمفترض أن يشهد 3 أنواع من الانتخابات، الأول البرلمان، والثانى خاص بمجلس الشيوخ، والثالث المتعلق بالمحليات، وهى خطوة تمثل متغيرا حقيقيا فى المشهد السياسى للبلاد. حقيقة الأمر أن الأوضاع تتطلب فعلا هذه الخطوة الثلاثية، وهى خطوة تحتاج إلى نقاش واسع، وترتيبات غير تقليدية، وكلفتها المالية عالية، والأمنية أعلى وأعلى، وهى ستكون بإذن الله دليلا دامغا، على الاستقرار السياسى للبلاد. الحاصل أن جميع القوى الوطنية التى ستشارك فى الانتخابات مدعوة للإدلاء بآرائها فيما يجب أن تكون على التشريعات المنظمة لهذه العمليات الانتخابية، وستتحمل هذه القوى المسئولية إذا انتظرت مبادرة الحكومة بإعداد القوانين والنظم الانتخابية. من الخطأ البالغ أن تتحرك كل جماعة بمفردها فى اتجاه، بل المطلوب مبادرات من كافة الأطراف، لحوار جماعى مشترك، حتى يسمع الجميع آراء الجميع وأفكارهم، فالحوار الهادئ حول هذه الخطوة الثلاثية، هو بداية النجاح المطلوب . بالقطع لا يمكن أن يصدر تشريع يقبله الجميع، هناك دائما أغلبية وأقلية، الأهم أن تستمع الأغلبية لملاحظات الأقلية، وأن تضع هذه الملاحظات فى الاعتبار، وعلى الأقلية أن تحترم رأى الأغلبية وتلتزم بما ينتهى له التشريع المقترح، فالممكن قبوله هوالأكثر تحقيقا لمصلحة أغلب الأطراف ، لكن المهم ألا يضر ببقية الأطراف، وما لا يمكن قبوله بالكامل لا يجوز رفضه أيضا بالكامل . حوار التشريعات الانتخابية، دائما هوالأصعب، فى الملفات السياسية، وهو يحتاج إلى صبر وآناة، ولا يجب أن تختلط فيه الأحوال، فالمشهد السياسى فى أى بلد واضح، وتشريعات الانتخابات هدفها الأساسى، معالجة الثغرات وتطوير الصورة، وتحقيق انطلاقة أفضل، تتيح المزيد من المساحات للمشاركة فى القرار، لذلك لا يجب التأخر، ولا التسرع فى إصدار التشريع، إنما العمل مبكرا، من أجل الإنجاز الملائم والمطلوب . داخل المشهد المصرى الكثير من التفاصيل، فى البرلمان الحالى نحو18 حزبا، لكن أكبرها وقت الانتخابات السابقة لم يجاوز الـ 50 مقعدا، والمطلوب فى تقديرى، أحزاب تمتلك أغلبية من المقاعد، وتتنافس بينها فى الأداء التشريعى مستقبلا. لدينا مشكلات حقيقية، ربما أهمها هذه القوى المناهضة للدولة، وهى تعتبر نفسها قوى معارضة، وهى ترفض الانصياع لحكم القانون، وتُصر على العمل منفردة تحت شعار خادع كاذب اسمه الاستقلال، وأنت لا تفهم ماذا يقصدون بذلك، هل هوالاستقلال عن الحكومة أم الاستقلال عن القانون . جماعات الفوضى هذه، ستخطط للإساءة  للحوار حول التشريع الانتخابى المطلوب، وهى ستنظم حملات للتشهير بالقانون الجديد و الانتخابات المنتظرة، فمهمة هذه الجماعات الأساسية، هى إجهاض كل  الخطوات المطلوبة لتحقيق الاستقرار بمختلف جوانبه. الفرصة أمام البرلمان سانحة، لحوار هادئ مُنتج، ولبلوغ نتائج جادة، تستدعى أوسع مشاركة من أنصار الدولة الوطنية، بمختلف انتماءاتها الاجتماعية والسياسية، وتكون النتائج بناء جدار صلب فى وجه مخططات جماعة الفوضى .