2019 جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى

حققت مصر نجاحًا كبيرًا بتجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادى ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل ملحوظ، خلال عام ٢٠١٩، باعتباره بداية مرحلة «جنى الثمار» لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية. أكد وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقريرًا حول الأداء الاقتصادى خلال عام ٢٠١٩، الذى شهد نهاية موازنة العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، فى يونيو ٢٠١٩، بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة فى التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى يوليو ٢٠١٩، بما نتطلع إليه من مستهدفات، وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، لافتة إلى حرصها على نشر ما يُجَّسده هذا التقرير من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان قد شهدها العام الميلادى ٢٠١٩؛ وذلك ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، وإرساءً لدعائم التواصل الفعَّال مع المصريين بمختلف شرائحهم المجتمعية لبناء الوعى الوطنى بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنجازات تاريخية غير مسبوقة، وانطلاقًا من الإيمان الكامل بأن المواطن هو البطل الحقيقى فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأنه شريك أصيل فى المسئولية الوطنية نحو بناء مصر الحديثة وتعظيم قدراتها التنافسية بقيادتها السياسية الحكيمة، صانعة الحلم والأمل، والسعى الجاد نحو تحقيقه بأن تصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة.  

أوضح تقرير وزارة المالية بعنوان: «التحدى والإنجاز»، أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر، الذى أرسى الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعانى من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ عام ٢٠١٥، وما تحقق التقدم الاقتصادى الذى تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 11,4 ٪ فى ٢٠١٤/2015 إلى ٨,4٪ فى ٢٠١٩، وتحقق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى فى ٢٠١٩ بدلاً من عجز أولى  3,5٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ إلى  ٧,٥٪، ومعدل التضخم من ٣3٪ فى 2017 إلى ٣,٤٪ فى2019 ، وارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ونستهدف ٧٪ بحلول ٢٠٢٢، وقفز الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى نحو ٤٥,٢ مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، بما يغطى ثمانية أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجارى، وتحسن تدفقات النقد الأجنبى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩ أضاف التقرير أن مصر تقدمت ٨ مراكز فى مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب» لعام ٢٠١٩؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار. أوضح التقرير أن العجز الكلي، يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى ٧,٢٪ فى موازنة العام المالى الحالى بما يُسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلى من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٩٠,5٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩، ومن المتوقع أن يبلغ ٨٣٪ خلال العام المالى الحالي، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه فى ٢٠١٤ إلى ٢١٠ مليارات جنيه فى ٢٠١٩، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤ مليار جنيه فى ٢٠١٤ إلى ٨٧ مليار جنيه فى ٢٠١٩، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالى ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها. كما أوضح أن استثمارات الحكومة خلال العام المالى الحالى ارتفعت فى قطاع الصحة بنسبة ٤٧٪، وفى قطاع التعليم بنسبة ٧٠٪ أشار التقرير إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪، موضحًا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢,٦ ٪ منه فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها ٥٠٪ فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو ٥٧ مليار جنيه بما يعادل ١٧,٤٪ من إجمالى الدعم بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مقابل ٩٧,٥ مليار جنيه الذى كان يعادل ٥٠٪ من إجمالى الدعم فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥. أضاف التقرير أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ «خلال الفترة من أبريل ومايو ويونيه ٢٠١٩»، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالي، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وقد أصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ٣,٦ مليار دولار، وقد توقع صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت ٨ مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال. أكد أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، يأتى انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية». أوضح تقرير وزارة المالية، أن هناك تحسنًا إيجابيًا ونظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف السيادى للاقتصاد المصرى، وذلك بشهادة مؤسسات التصنيف الائتمانية، وقد جاء تأكيد مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، بمثابة شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، موضحًا أن تقرير مؤسسة «فيتش» يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمى للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي، حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى ٥,٦٪، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار. أضاف التقرير أن الحكومة نجحت فى إطلاق مبادرة تسوية المستحقات المتأخرة لتسع شركات مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال ٥ سنوات بحيث تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة والتوسع فى خطوط الإنتاج؛ بما يُسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية والمزيد من فرص العمل. أشار إلى أن مصر قفزت ٥٥ مركزًا فى مؤشر «شفافية الموازنة»، و١٨ مركزًا بمؤشر «قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة»؛ بعدما نجحت خلال العام المالى الماضى الذى انتهى بنهاية يونيو ٢٠١٩، فى الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيًا؛ مما أسهم فى الرصد الدقيق، لحظة بلحظة، للتدفقات المالية سواءً على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية، موضحًا أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة. أكد التقرير أنه من خلال التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، تم لأول مرة بنهاية يونيه ٢٠١٩، إغلاق الحسابات الختامية لميزانية العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة فى أول يوليو ٢٠١٩؛ ما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.