ساعات عمل الموظفين.. «فشنك»!

تلقيت قبل أيام ردًا من جهاز التنظيم والإدارة بشأن مقالى المنشور يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الماضى، تحت عنوان «مرحاض لزيادة إنتاجية الموظفين». وكنت فى مقالى قد عقدت مقارنة بين استخدام الوقت لدى موظفينا، وبين دول أخرى مثل بريطانيا التى تهتم بتفاصيل دقيقة لرفع كفاءة استغلال الوقت، ضاربًا مثالًا على ذلك بقيام إحدى الشركات الإنجليزية مؤخرًا بتصميم مرحاض غير مريح لاستخدامه فى الشركات والمؤسسات بهدف تقليل إهدار الوقت من جانب الموظفين فى دورات المياه وزيادة الإنتاجية. أحد البيانات التى كنت قد استعنت بها، هو رقم ورد فى أكثر من موقع إخبارى على لسان رئيس جهاز التنظيم والإدارة ووزير التنمية المحلية ونواب فى البرلمان وغيرهم كُثُر..هذا الرقم هو نسبة استخدام الوقت لدى موظفى الجهاز الإدارى والتى قُدّرت بنحو 27 دقيقة يوميًا بدلًا من 8 ساعات حددها القانون. يمكنكم ببساطة البحث عن الرقم من خلال جوجل، واستطلعوا النتائج.. لكن هذا الرقم الذى استخدمه أحد الوزراء فى التدليل على الإنتاجية الضعيفة للموظفين، ونواب فى طلبات إحاطة، وأشخاص كثيرين فى دراسات وقرارات.. هو رقم جزافى .. لم يخرج من رحم دراسة.. ولم تتبناه أى من الجهات. حتى الخبر المنسوب لجهاز التنظيم والإدارة فى أحد المواقع الاخبارية الكبرى كان مجتزءًا وقد تأكدت من أن رئيس الجهاز تبرّأ منه، بل وأبدى عدم اتفاقه مع من يقول به وذلك فى مقطع تليفزيونى.. وهو ما أكده الجهاز فى الرد الذى تلقيته.. ومن منطلق الحرص على المصداقية فى الطرح والتناول للوصول إلى الحقيقة كان لزامًا عليّ أن أوضح ذلك. لكن وبما أن جهاز التنظيم والإدارة قد تبرأ من هذه النسبة.. فقد سألت عن النسبة الحقيقية لإنتاجية الموظفين لدينا.. لكن للأسف، كان الرد أنه ليس لدى الجهاز دراسة لاستخدام الوقت لموظفى الجهاز الإدارى من الأساس.. وهو ما أصابنى بالدهشة.. كيف لنا ونحن ننفذ برنامجًا طموحًا للاصلاح الإدارى ألا نلتفت إلى أهمية أن تكون بين أيدينا بيانات دقيقة عن إنتاجية الموظف لاتخاذ القرارات الصائبة. وعلى أى أساس قامت الحكومة بتحديد احتياجاتها الفعلية من الموظفين.. حيث قال رئيس الوزراء إنها 40% من العدد الحالى الذى يتجاوز 5 ملايين موظف.. بل وأعلن د.هانئ محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، قبل أيام عن فتح باب المعاش المبكر للموظفين.. أليس ذلك على أساس دراسات للإنتاجية واستخدام الوقت؟ّ!