حرب العمامة الدينية والبدلة المدنية!

يدرك الدكتور أحمد الطيب قبل غيره أن مطلب تجديد الفقه السياسى فى التراث الإسلامى الذى خلق الجماعات الإسلامية من الإخوان حتى داعش هو مطلب الدولة المصرية للحفاظ على الشعب المصرى التى كادت تلك الجماعات أن تفتك به فى اقتتال أهلى وقف ضده الجيش والقوى الأمنية.. ويدرك الرجل قبل غيره أن معركة التجديد تقف جنبًا إلى جنب مع معركة الجيش والشرطة التى قضى فيها مئات الشهداء أرواحهم وخلفت وراءها يتامى وأرامل وثكالى!

حسنا فعل فضيلة شيخ الأزهر عندما قرر القيادة العلنية للمواجهة بين العمامة والبدل الإفرنجية، عندما حقق المواجهة بين الجامعة الأزهرية والجامعة المصرية المدنية.

استرسل د. الطيب فى الرد على رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت لم يقطع استرساله إلا تصفيق المريدين والأشياع الذين كان تصفيقهم معبرًا عن رغبة تيار أزهرى فى تحقيق انتصار معلن على التيار المدنى تحت عنوان يافطة احتكارية تقول «نحن أصحاب الدين فلا يجادلنا فيه أحد أبدًا»!

خلال الاسترسال وقف أحد الأشياع رافعًا صوته بالهتاف الذى بدا هجوما على الدكتور الخشت ليكشف كشفًا فوريًا عن خطورة ما قيل أمام جمهور فى انتظار الإشارة.. صاحب الهتاف ذكرنا بمن كانوا يتبعون حازم صلاح أبوإسماعيل!

أحدهم استقبل الكلمات فعلى صوته بالهتاف وآخرون سيعلوا سلاحهم.. والأيام بيننا! نبرة استعلائية واضحة بدت فى التعليق على كلمات «الخشت» وعن يمين الشيخ ويساره ضيفان غير مصريين بدت على ملامح وجهيهما بوضوح ملامح الإعجاب والتأييد للشيخ بل والتشجيع والسعادة بنشوة الانتصار على ممثل لرمز جامعة القاهرة إحدى قواعد الدولة المصرية المدنية.

إيماءات الضيفين نطقت برسالة تقول إن محتكرى الدين لديهم مشروع قادر على تجاوز فكرة الدولة الوطنية وأنهما أقرب لفضيلة الشيخ من المصرى الذى لا يعتنق نفس أفكاره!

حوار “الطيب - الخشت” بأكمله دار حول تجديد الخطاب، لكن شيخ الأزهر عرج إلى خطاب شعبوى وأسقط على الولايات المتحدة والرئيس ترامب فى غير السياق، وهو يعلم أن هذه الدولة العظمى تتدخل الآن لإنهاء أزمة سد النهضة.. فإذا كان الرجل حرًا فى آرائه -وهو كذلك- فليطرح علينا رؤية الأزهر لحل أزمة السد، وليشرح لنا ما هى الحلول التى يمكن أن نستمدها من التراث فى مواجهة مثل تلك الأزمة؟

ثم استرسل فضيلته وجزم بأن الدولة المصرية تكاد لا تطبق الشريعة والتراث إلا فى مسائل الأحوال الشخصية وعلينا أن نسأله:

لتقدم لنا فضيلتك الآن مشروع قانون عن الأزهر لإعادة صياغة التشريعات المدنية وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية على أن يسبق ذلك دراسة متكاملة عن كل القوانين المصرية التى تخالف الشريعة الإسلامية مع وضع حلول لحالة «الكفر الدستورى» التى ستنطبق على الدولة فى هذه الحالة!

بعد غد نواصل الحديث مع شيخ الأزهر.