«كتان طنطا» تحلم بالعودة للقطاع العام

 تعيش شركة كتان طنطا في مأساة بدأت في فبراير ‏2005‏ اثر بيعها للمستثمر السعودي عبد الله الكعكي بمبلغ ‏83‏ مليون جنيه وشملت كل أصول الشركة وأراضيها بمنطقة ميت حبيش البحرية بمركز طنطا بمحافظة الغربية علي مساحة ‏70‏ فدانا ولم يمر وقت حتي بدأ الخلاف يدب بين المستثمر السعودي والعاملين ووصل الخلاف بين الطرفين الي ساحات المحاكم وحصول العمال علي حكم قضائي بعودة الشركة للقطاع العام وبطلان بيعها لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.
 
ولكن الحكومة تجاهلت تنفيذ الحكم مما دفع المدعين الي اقامة دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وصدر حكم ابتدائي ضده بالحبس سنة والعزل من وظيفته وكفالة 2000 جنيه.
 
أعلن جمال عثمان القيادي العمالي بالشركة عن تدشين حملة توقيعات للمواطنين لمطالبة الحكومة بتنفيذ الأحكام القضائية وعودة كتان طنطا للدولة لافتا الي أن العاملين بشركة كتان طنطا نظموا مؤخرامؤتمرا موسعا تحت عنوان "لازم ترجع" ودارت المناقشات داخل المؤتمر حول الأحكام القضائية التي حصل عليها العمال بالشركة والتي تقضي ببطلان عقد بيع الشركة وعودتها للدولة والقطاع العام وما تشهده الأوضاع من مماطلة في تنفيذ حكم المحكمة الصادر في هذا الشأن مشدداعلي استمرارهم في النضال حتي يحصلوا علي حقهم القانوني وتنفيذ حكم عودة الشركة للقطاع العام.
 
وفي الإطار ذاته هدد العاملون بالاعتصام داخل مقر الشركة والإضراب مجددا عن العمل حتي تنفذ مطالبهم لافتين الي أنهم في وقت توريد محصول الكتان من الأراضي الزراعية والمسئولين يحاولون إقناعهم بالعودة للعمل