الإثنين 30 مارس 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
احمد باشا
حرية دعم الإرهاب!

حرية دعم الإرهاب!

لا يمكن تفسير ما أقدمت عليه منظمة العفو الدولية وتابعتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بتوجيه من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان من مطالبة للاتحاد الأوروبى بمراجعة اتفاقية الشراكة مع مصر وتعليق المشروعات المشتركة وتصدير الأسلحة لأنها تكافح الإرهاب. لا تمل تلك المنظمات من وضع نفسها فى وضع الاشتباة، فالمسؤلين عن تلك المنظمات لديهم خصومة شخصية مع دولة ٣٠ يونيو ويستخدمون مراكزهم قى تلك المنظمات لتحقيق ذلك، والدليل هذا الكم المخيف من المخالفات الحقوقية التى ترتكبها تلك المنظمات ضد مصر.  فهل المطالبة بوقف المشروعات التنموية التى يمولها الاتحاد الأوروبى فى مصر وتعطيل تصدير السلاح يحمى حقوق الإنسان، وأين تلك الدولة التى يمكن أن تكافح إرهابًا يستخدم الدين ويتخذ من المدنيين دروعاً بشرية ويدمر البنية الأساسية بدعم وتمويل من أنظمة إقليمية دون اتخاذ أقصى درجات اليقظة والتنبة واللجوء لحالة الطوارئ فى دولة سكانها أكثر من ١٠٠ مليون نسمة. هل يوجد فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أو أوراق الأمم المتحدة أى مادة تجيز لمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان استخدام لغة التحريض والتهديد ضد دولة تكافح الإرهاب بيد وباليد الأخرى تحاول تحقيق أهداف الألفية الأممية بخطة تنمية مستدامة عنوانها مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل. التفسير الوحيد لتلك البيانات اللا حقوقية وتلك المنهجية فى ملاحقة حكومات مصر والإمارات والسعودية وتشويهها بهذه الطريقة والصمت التام أمام انتهاكات قطر اليومية ضد العمالة الوافدة التى وصلت لحد العمل بالسخرة.. هو أننا نعيش عصر تسييس حقوق الإنسان. مثل تلك التحركات تشكك أى مجتمع فى مصداقية تلك المؤسسات، وتدفع الحكومات لتضع علامات حمراء عليها وعلى تمويلها، بل وتدفع الذين يطالبون بحرية العمل المدنى والأهلى إلى الحيرة وربما الخرس، فمثل هذه الممارسات فى حقيقتها تقدم دعمًا مبطنًا للإرهاب وتنصره على من يكافحه بقوة، والحرية، أى حرية لا يمكن أن تعيد لضحية من ضحايا الإرهاب حياته. مصر ليست أقل من دول كثيرة تواجه التطرف العنيف بإجراءات صارمة تعمل على وقف تمويله وشل حركته لتحمى الحق فى الحياة، ومصر بالفعل حمت أوروبا من انتقال الإرهاب إليها وذلك بشهادة كثير من خبراء مكافحة الإرهاب حول العالم. أخيرًا أدعو العقلاء فى حركة حقوق الانسان للتصدى لتلك الممارسات اللاحقوقية وإيجاد سبيل للتخلص من فيروس « التسيس»، كما على أجهزة الأمم المتحدة المعنية الانتباه لذلك الخطر حرصًا على نجاح جهودها فى مصر وغيرها من الدول سواء على مستوى نجاح عمليات مكافحة الإرهاب أو تحقيق التنمية المستدامة.