مارس.. و المرأة.. والقانون (2 - 3)

ويأتى يوم 16 مارس احتفالا مصريًا خالصًا للمرأة المصرية، والذى يحمل ذكرى كفاحها ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال فى ثورة 1919، وقد تظاهرت فى هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة السيدة هدى شعراوى رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ومنددين بالاحتلال البريطانى والاستعمار، سقطت منهن مجموعة من الشهيدات المصريات هن : نعيمة عبد الحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح ، رحمة الله عليهن.  وفى 16 مارس عام 1923، دعت السيدة هدى شعراوى لتأسيس أول اتحاد نسائى فى مصر، وكان على رأس مطالبه رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل من ناحية القوانين وضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوى والجامعىس، وإصلاح القوانين فيما يتعلق بالزواج، وسجل عام 1928 التحاق أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة . وفى 16 مارس عام 1956، حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح وهو أحد المطالب التى ناضلت المرأة المصرية من أجلها، واستمرت فى المشاركة فى مختلف أوجه الحياة سواء سياسيًا و اجتماعيًا ، حتى توجت جهودها فى دستور 2014 وتعديلاته عام 2019، فقد نصت المادة السادسة من الدستور على أن «الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله وينظمه القانون، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية»، وقد كرّست هذه المادة حق المرأة فى إعطاء جنسيتها لأولادها والذى كانت قد حصلت عليه فى تعديل قانون الجنسية فى عام 2004، وقد أقرت هذه المادة، بما لا يدع مجالاً للشك أو الجدل، أن جنسية الأولاد من أم مصرية هى جنسية «أصيلة» تستند الى حق الدم وليست جنسية مكتسبة. وفى عبارات دستورية صريحة وواضحة حرصت المادة 11 من الدستور على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وكان تعديل المادة 102 من دستور 2014 الذى أقره الشعب فى استفتاء 2019 علامة فارقة فى تاريخ نضال المرأة المصرية فقد خصص لها نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب الذى سيجرى انتخابه الخريف القادم بإذن الله تعالى.  وعلى الصعيد العملى حصدت المرأة المصرية نسبة تقارب 15 % من مقاعد مجلس النواب عام 2015، وتم تعيينها فى القضاء منذ عام 2007،وفضلا عن المناصب القيادية العليا (الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات ) فقد فازت سيدات مصريات بمنصب العمدة فكانت «إيفا هابيل»،أول عمدة مصرية  فى تاريخ مصر لقرية «كومبوها» بمحافظة أسيوط، تلتها ثلاث سيدات بمحافظات الشرقية وكفر الشيخ والمنيا، وسجل عام 2008 تعيين «أمل سليمان عفيفى» كأول مأذونة شرعية فى مصر والعالم العربى والإسلامى.  وأذكر نماذج مشرفة من سيدات رائدات خالدات فى الوجدان الجمعى المصرى، منهن – مثالا لا حصرًا – الدكتورة حكمت أبو زيد أول وزيرة ،والدكتورة عائشة راتب أول سفيرة،والسيدة سميرة موسى أول عالمة ذرّة مصرية، والسيدة راوية عطية أول برلمانية، والسفيرة ميرفت تلاوى أول أمين عام للمجلس القومى للمرأة، والمستشارة تهانى الجبالى أول قاضية، والسيدة نادية عبده أول محافظ، والمستشارة أمل عمار أول قاضية فى الاتحاد الإفريقى، وبنتى بسمة أول معيدة فى أسرتى!! ولكن، مازال الطريق طويلا كى تحقق المرأة شراكتها الفاعلة مع الرجل فى كافة مناحى الحياة المصرية، وأعتقد أن الخطوات التالية تقتضى – فضلا عن المطالبات النظرية – وعيًا مجتمعيًا قانونيًا بمكانة المرأة فى المجتمع وقدرتها على القيام بدورها الذى تحدده بذاتها، وبما يلائم إرادتها وإمكانياتها، ولا شك أنه بتنامى هذا الوعى سيكون السبيل ممهدًا لولوجها مجالات أخرى للعمل والعطاء لمصرنا الحبيبة.  (وللحديث بقية) وبالقانون تحيا مصر