الحلم

الحلم هنا لا نقصد به حلم الحصول على المليون دولار من مصطفى الأغا ولكن هنا نتحدث عن حلم يراود الدولة المصرية والقيادة السياسية بأن تكون مصر هى المركز الإقليمى لصناعة السيارات الكهربية والهجينة وهنا علينا أن نفرق بين السيارات الكهربية التى تعمل بموتور كهرباء ومجموعة البطاريات أو البطارية الكبيرة والتى من المقرر أن يكون عمرها الافتراضى ما بين ثمانى سنوات إلى عشر سنوات وإن كنت أعتقد بل متاكد أننا وخلال السنوات القدمة وعن طريق أقسام ما نعرفها باسم الأبحاث والتطوير Research & Development (R&D). وهذا القسم هو المختص بتطوير بطاريات السيارات على أن يزيد عمر البطارية عن ضعف هذا العمر خلال سنوات قليلة جدا لأن السيارات الكهربية هى حلم العالم كله الآن نتيجة لعوامل كثيرة أهم معدلات التلوث والانبعاثات الكربونية التى تتسبب فى الإصابات بأمراض الصدر بشكل مستشر على مستوى دول العالم الثالث الذى يتجاهل إلى حد بعيد الإنسان وهو المكون الأساسى لقيام الدولة وذلك لأن الدولة لا تقوم إلا على سواعد أبنائها فعند حل مشكلة عمر البطارية ومضاعفة عمرها سوف تكون السيارات الكهربية الحلم الذى يراود الكثيرون قد تحقق بشكل قوى جدا وتكلفة ممتازة ونقول إن المنظومة هى موتور كهرباء وبطارية بدون محرك بنزين أو ديزل بدون زيوت أو فلاتر ولا سير المجموعة والذى يعمل على ربط عامود الكامة مع عامود الكرنك وهنا تنتهى التكلفة التى يتم حسابها عن شراء السيارة ألا وهى تكلفة الصيانات الدورية. Total Running Cost During the Warranty Time Frame خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات وهى فترة الضمان فى كثير من السيارات بالسوق المصرية وبالتالى تنتهى ظاهرة التلوث البيئى من الشوارع المصرية والتى تتسبب فى تكلفة غير مباشرة على الدولة المصرية تتجاوز اتنين مليار جنية سنويا والتى ترهق كاهل الدولة فى ظل اقتصاد مترهل منذ 2011. ويبدو أنه يتعافى ونتطرق إلى السيارات الهايبرد وهى التى تجمع بين محرك البنزين موتور كهرباء وهنا يجب أن نشير إلى أن توافر نوعين من البنزين والكهرباء وهنا لدينا ميزة إضافية وذلك بسبب عدم انتشار محطات الشحن للمواتير الكهربية على الطرق المصرية مع توافر محطات البنزين المنتشرة فى كل الأنحاء وهنا نشكر للدولة المصرية ضخ ما يقرب من 8078 كيلو مترا جديدا ورفع كفاءة القديم ما أدى إلى رفع مقياس جودة الطرق من المرتبة 114 إلى المرتبة 28 طبقا للمواصفات العالمية As per the international standard والتى من المفروض معها ضخ سيارات بعدد وافر من افتتاح مصانع بعدد كبير تعمل على تشغيل عدد وفير من الشباب والتى تعمل على خفض معدلات البطالة بشكل يؤثر إيجابيا فى هذه المرحلة لأنه من المعلوم أن زيادة معدلات البطالة ينتج عنها زيادة فى معدلات الجريمة بما تحوى من سلبيات كثيرة على المجتمع المصرى فى ظل هكذا ظروف سيئة تمر بها البلاد مع وباء مستشرى مثل كورونا ونستكمل الحديث عن النوع الثانى ألا وهى السيارات الهجينة أو ما نعرفها بالإنجليزية وهى Hybrid Vehicles وعندما نتحدث عن أن مشكلة السيارات الكهربية يلزمها محطات لشحن البطاريات وإلا سوف تفشل.  التجربة ولكن السيارات الهجينة تعمل على تشغيل نفسها بنفسها عن طريق شحن البطارية بطريقة سهلة جدا بوجود كونفيرتر وانفينتر ومجموعة بسيطة من الوصلات السهلة التى تعمل على إعادة شحن بطارية السيارة بشكل أكثر سرعة وبساطة ودون تكلفة أو وقت إضافى ما يجعلها رائعة ولكن السؤال: لماذا تتجه الدولة نحو السيارات الكهربية كمركز إقليمى فى إفريقيا؟  يعتبر توجه الدولة بداية من راس الدولة رئيس الجمهورية إلى دولة رئيس الوزراء ومجموعة العمل المتمثلة فى وزير الإنتاج الحربى ووزير الكهرباء ووزير قطاع الأعمال ووزير النقل ووزير الصناعة فى دور انعقاد دائم لأهمية هذا التوجة لأن ما لا يعلم الكثيرون أن صناعة السيارات هى قاطرة التنمية للاقتصاد القومى ولكن كى تقوم هذه الصناعة لابد من توافر الكثير السبل أهمها اعتماد قانون استراتيجيات صناعة السيارات فى مصر. عند وضع الاستراتيجية يجب أن يتم وضعها من قبل المتخصصين وأصحاب الخبرات المتراكمة. عند وضعها يجب أن تراعى الاستراتيجية المستثمر المصرى والعربى والأجنبى إذا كنا نرغب بالفعل فى جذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لإحياء مثل هذه صناعة عند وضعها يجب أن يتم مراجعتها من قبل متخصصين فى مجلس الوزراء أو فى مجلس النواب. وضع مستشارين لرئيس مجلس الوزراء و مستشارين لرئيس مجلس النواب فى هذا الإطار. ضرورة تواجد ما يعرف بالشبك الواحد وهنا أذكر أن دبى تفتح للمستثمر شركة فيما لا يتجاوز ثلاثون دقيقة لا غير إذا كان مستكملا لأوراقه التى يعلمها سلفا عن طريق الويب سايت.  يجب عدم إلزام المستثمر بعدد كبير من الإنتاج الذى يصل إلى ستين ألف مركبة هنا نرفع عنه بعض المصروفات والضرائب أو الجمارك هذا لا يجوز فى ظل سوق ضعيفة وصلت مبيعاته فى 2019 ما يقرب من 183 ألف سيارة وعام 2018 وصلت إلى 192 ألف سيارة أما الأسوأ فكان فى العام 2017 والتى وصلت فيه إجمالى المبيعات إلى 130 سيارة فى بلد تعداد سكانه مائة مليون نسمة نضيف إليهم السودانيين والسوريين وشمال آسيا بما يزيد على مائة وعشرين مليون مواطن فإنه بالمقارنة مع الصين التى تصل مبيعات السيارات لديهم ما يزيد على عدد سبع وعشرين مليون سيارة سنويا منهم فقط ثلاثة وعشرون مليون للسوق المحلية والباقى للتصدير وهذا بالطبع لبلد تعداده مليار وأربعمائة مليون نسمة فهناك فارق كبير وهوة ساحقة. العمل على إعطاء حوافز للمستثمرين أراض وإعفاء جمركى وإعفاء تنمية ويكفى ما يعرف بضريبة القيمة المضافة كى نعمل على جذب الكثير من المهتمين فى هذا المجال.  العمل على حث الوزارات المعنية بالعمل على سرعة الانتهاء من دراستهم لبعض المبادرات المقدمة من بعض المستثمرين وبالتعاون مع الهيئة العربية للتنصيع للبدء فى مشروعات تضخ  للدولة أرباحا كثيرا وتعمل على تشغيل الشباب فى هذه المشروعات ما يجعل الانعكاس إيجابيا. فى النهاية أرجو أن تصل هذه الرسالة إلى كلا من السيد وزير الإنتاج الحربى السيد وزير النقل وزيرة الصناعة والتجارة ووزير قطاع الأعمال السيد رئيس الهيئة العربية للتصنيع وكل المهتمين وبالنهاية أتمنى لكم جميعا السلامة ما نواجه من فيرس لعين وعدو خفى يواجه العالم كله فى سابقة خطيرة لم تحدث منذ عقود بعيدة.