كورونا...الرابح والخاسر

المتأمل للمشهد الحالى ومايحتويه من توقف كلى أو جزئى لبعض الأنشطة الاقتصادية والخدمات الحكومية مع تقليص ساعات وقوة العمل وإعطاء راحة إجبارية لفئات بعينها طبقا لقرار رئاسة مجلس الوزراء فإن القراءة الأولية لأزمة كورونا يمكن ان نستخرج منها  قائمتين إحداهما للقطاعات الرابحة والأخرى للقطاعات الخاسرة وذلك على المستوى الاقتصادى.

تشمل القطاعات الرابحة بالطبع القطاع الطبى بما يشمله من أدوية ومعدات وأجهزة تنفس صناعى وأطقم علاج وتمريض وخلافه...من القطاعات الرابحة القطاع الغذائى خاصة الأغذية المحفوظة وأيضا محال البيع المختلفة...أضف إلى ذلك مستلزمات النظافة الشخصية والعناية والتعقيم... قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من القطاعات الرابحة أيضا نظرا لتوجه العديد من القطاعات الأخرى الى أدوات التحول الرقمى وتقنيات العمل والتعليم والعلاج عن بعد وكذا أيضا التجارة والدفع الإلكترونى بصوره المختلفة.

القطاعات الخاسرة ستشمل بالطبع القطاعات القائمة على الخدمات بالدرجة الأولى مثل قطاع السياحة والطيران والنقل والإنشاءات وأنشطة بيع وشراء السيارات والعقارات وأيضا قطاعات تصنيع المنتجات غير الأساسية-الكمالية- وذلك ببساطة لأنه قلما تجد أحدا خلال الأزمة يفكر فى تغيير هاتفه المحمول أو  شراء شاشة تلفاز جديدة  أو  أدوات زينة أو أى من تلك المنتجات التى لن تصب بصورة مباشرة فى أهداف المرحلة الحالية لأى إنسان على الأرض وهى الحفاظ على حياته وبقائه بصحة جيدة. بالتأكيد سيؤدى هذا التباطؤ-والتوقف أحيانا- لبعض من تلك القطاعات الى أن يحدث تأثيرات سلبية على الخدمات المالية ومنها القطاع البنكى والبورصة وخلافه.

قطاع آخر سيتأثر بشدة ألا وهو القطاع التعليمى الذى يشكل عدد المستفيدين منه استفادة مباشرة-الطلاب- حوالى 25% من إجمالى عدد السكان فى مصر والذى يتم حاليا إيجاد آليات جديدة للتقييم ولاستمرار العملية التعليمية بأساليب مبتكرة تتوافق مع المحاذير الموضوعة ومع التوقيتات المطلوبة للاختبار وإعلان النتائج.

قطاع البترول والغاز من أحد القطاعات الحرجة لارتباطها بالأسعار العالمية والتى من الممكن ان تحول الخسائر الى مكاسب ومخزون يستخدم فى قابل الأيام.

منذ عدة أيام أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التعداد الاقتصادى الخامس لمصر والذى  يمكن من خلاله رسم خريطة واقعية للنشاط الاقتصادى فى مصر بشقيه الرسمى وغير الرسمى وكذا أيضا المنشآت والمشروعات الاستثمارية والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر....التقرير ثرى جدا وسيساهم فى الحساب الدقيق لتوقعات المكسب والخسارة للقطاعات المختلفة بالإضافة الى امكانية رسم السياسات الاقتصادية ذات الأولوية والمستندة على واقع سليم بدقة كبيرة.