الإثنين 3 أغسطس 2020
رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي
رئيس التحرير
احمد باشا

الضرائب تتخلص من 120مليار جنيه متأخرات بحوافز جديدة لإسقاط الغرامات

تسعى وزارة المالية لانهاء تركة قديمة حيث تتراكم المتأخرات الضريبية بقيمة 120مليار جنيه مع إقرار حوافز جديدة للتجاوز عن غرامات التأخير والتى تمثل نسبة كبيرة من إجمالى المتأخرات ترتفع عن أصل المتأخرات.



 نص المشروع على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون ، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقًا لما يأتى:

(90%) -1 من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

 (70%) -2من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1).

(50% ) -3من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أوالمكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملًا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية جميع المسجلين والممولين سرعة التوجه للمأموريات التابعين لها لسداد أصل دين الضريبة كاملًا والرسوم المستحقة ، وذلك قبل صدور قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية للإستفادة من ميزة التجاوز الكامل عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية .

وأوضح  «رضا عبد القادر» رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه فى إطار مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية على كل من الممولين والمسجلين يتم حاليًا مناقشة قانون التجاوز عن مقابل التأخير  بمجلس النواب تمهيدًا لصدوره ، والذى يتم بمقتضاه منح جميع الممولين والمكلفين بما فيهم القطاعات الصناعية ، والتجارية ، والسياحية ، والخدمية فرصة التخلص من المتأخرات الضريبية ، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو للشخص مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية.

وطالب  «عبد القادر» الممولين والمسجلين سرعة سداد كامل أصل الضرائب والرسوم المستحقة قبل صدور قانون  التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية حتى يستفيدوا من التجاوز الكامل عن  الضربية الإضافية ومقابل التأخير والفوائد ؛ لأنه فى حالة صدور القانون سيتم تطبيق النسب المقررة بالقانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية .