محمود بسيونى
الغنوشى..الثروة قبل الله!
يقع البعض فى خطأ بالغ إذا نظر إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على أنها مجرد جماعة أعضائها من المتطرفين الذين يتاجرون بالدين ويسعون إلى الهيمنة على السلطة لإنشاء الخلافة، قطعا هو هدف من أهدافهم، لكن الحقيقة تقول إنها شركة بيزنس كبرى وهيمنتها على السياسة هدفه السيطرة على الاقتصاد والتحكم فى الأموال وتسيير عمل الشركات الكبرى وتربح القيادات الشخصى.
نموذج خيرت الشاطر فى مصر دليل مهم على أننا أمام جماعة تتاجر بالدين من أجل الربح المادى، ملياردير يتحكم فى الجماعة بالمال ليحقق مزيدا من الربح، وكان حلمه السيطرة على الدولة المصرية وتأميم مواردها ليضمن تتضاعف الربح المادى له ولشركائه سواء فى تركيا أو أوروبا أو حتى فى ماليزيا.
حتى حينما هرب قادة الجماعة وتابعيها إلى تركيا، قام محمود حسين الأمين العام للجماعة الإرهابية من استكمال بيزنس الجماعة فى اسطنبول واستثمر أموالها فى أنشطة اقتصادية واحتكر المكسب لنفسه سعيا لتكوين ثروته الخاصة مثلما فعل الشاطر من قبل وهو ما أثار عليه شباب الجماعة الهارب بعدما ظهرت علامات الثراء على نجله.
أجاد قادة الجماعة الإرهابية إخفاء ثرواتهم عن الشعوب حتى يحتفظوا بصورة المظلوم المقهور الذى يحارب الفساد من أجل الفقراء، قليلا ما ترى سيارتهم الفارهة أو تتعرف على منازلهم الفاخرة، وقد تراهم أحيانا حريصون على التصوير ببدلة واحدة حتى لا يفقدوا بريق المناضلين فى عيون عامة الناس.
الغنوشى هو الشاطر وهو أردوغان وهو رجال الأعمال الإخوان الذين افتتحوا أكبر مول تجارى فى غزة يبيع لسكان القطاع الذين يعيشون على المعونات أفخر الأطعمة المستوردة من أوروبا ويسيطرون على أهم التوكيلات التجارية العالمية داخل القطاع.
يشترك جميع قادة الإخوان فى حب المال والثروة، ويسعون لإخفائها عبر تضييق دائرة المتعاملين معها وقصرها على الأبناء والأقارب من الدرجة الأولى، بلال أردوغان هو كلمة السر فى معرفة ثروة أبيه، وحكمه لتركيا من أهدافه مراكمه تلك الثروة ومنع أجهزة التحقيق من الوصول إليها أو التحقيق فى مصدرها.
سار الغنوشى على درب الشاطر وأردوغان وقاد إمبراطورية من الشركات الاقتصادية والإعلامية من وراء الستار، يساعده فى ذلك صهره رفيق عبدالسلام وابنه معاذ ويتداول أن حجم ثروته كسر حاجز المليار دولار، وأنه يمتلك بعض القنوات التليفزيونية فى تونس مثل قناة «الزيتونة» التى تواجه أسئلة قضائية عن مصادر تمويلها فهى من بين «الشركات الواجهة» التى تخفى المالك الحقيقي، وتعمل منذ سنة 2011 دون ترخيص قانونى.
مصادر مالية من المركزى التونسى أكدت أن شركة الزيتونة تلقت سنة 2013 ما يقارب 350 مليون دولار من جهات خارجية، وهى محل نظر لدى الجهات الرقابية التابعة للسلطة التنفيذية.
تحاول الأجهزة الرقابية التونسية التحقق من مصادر تمويل الحزب وقياداته والناشطين فيه، تحركها الشكوك حول احتمال تلقيه تمويلات من من قطر وتركيا فى عام 2011 حيث تردد أن الغنوشى حصل على مبلغاً قيمته 150 مليون دولار من قطر بعد أسبوع من فوز النهضة فى انتخابات المجلس التأسيسى عام 2011، من أجل تصدر المشهد السياسى وتنفيذ أجندتها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قياديها الكبار وطرق الحصول عليها وهوية الجهة المانحة.
ووفقًا للوثيقة الصادرة يوم 26 ديسمبر 2018، وجه محافظ البنك المركزى مراسلة لكل البنوك التونسية، طلب فيها معلومات مفصلة حول الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة، وعددًا من الأشخاص الطبيعيين من بينهم قيادات من الحزب، وذلك بطلب من دائرة المحاسبات، وهى أعلى سلطة رقابية مالية فى تونس.
وقد وُزعت الوثيقة على شكل مراسلة من البنك المركزى بتونس، إلى جميع البنوك الفرعية؛ لمطالبتهم بتتبع مصادر تمويلات حركة النهضة، من خلال مراجعة الحسابات المفتوحة باسم قيادات الحركة وحتى الآن لم تتلق أى رد على أسئلتها. كما أثار تصديق شورى حركة النهضة، على ميزانية الحزب للعام 2019 بقيمة 6.5 مليون دينار مقابل 6 مليون دينار فى 2018 شكوكاً كثيرة أيضًا حول أموال الحركة ومصادر تمويلها نظرا للتهم التى تطارد الحركة بتلقى تمويلات مشبوهة من تركيا وقطر، واستفادتها من الهبات والمساعدات الكبيرة التى تلقتها تونس زمن حكم النهضة فى الفترة الممتدة بين 2012 و2014.
الشارع التونسى ينتفض الآن لمعرفة الحقيقة، بعدما بدأ فى اكتشاف أن تجار الدين فى حقيقتهم رجال أعمال يحتكرون السلطة لمراكمة الثروة بينما يصارع الشعب الفقر والجوع والمرض.
