6 سنوات من ترسيخ دولة المواطنة وحقوق الإنسان

استخدمت حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسى على مصر خلال السنوات الأخيرة، وتحركت منظمات دولية لتشويه حالة حقوق الإنسان وسط شكوك هائلة حول اختراقها من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وتأثرها بتمويل خفى قادم من الدول التى تناصب مصر العداء خاصة أن تلك المؤسسات لا تكشف عن هوية مموليها.

إلا أن حملات التشويه والاستهداف لم تنجح فى إخفاء الحقيقة، وهى أن مصر خلال الست سنوات الماضية حققت قفزات حقيقية لصالح الإنسان، بل وصاغت مفاهيم جديدة تتفق مع روح الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وتتناسب مع ظروف الإنسان المصرى، وتجسدت فى مشهد القضاء على العشوائيات غير الآمنة ونقل سكانها إلى مشروعات سكنية حضارية بأحياء الأسمرات وروضة السيدة وبشائر الخير.  

التزم الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اليوم الأول لحكمه بتكريس الحق فى المواطنة، كجزء من مشروعه لبناء الإنسان المصرى وزراعة الأمل وروح الوحدة فى نفوس المصريين بعد سنوات التوتر والقلق، وأضاف زخما كبيرا لروح المواطنة بقيامه بزيارة الكنيسة المصرية والتهنئة بعيد الميلاد المجيد كأول رئيس مصرى يقوم بتلك الزيارة ويؤكد بشكل عملى على وحدة المصريين. 

المتابع لتحركات الدولة المصرية سواء على مستوى الإصلاح التشريعى أو المبادرات الرئاسية يكتشف أن الدولة المصرية تتحرك لتطبيق المفهوم الشامل للمواطنة بحسب التعريفات الدولية، حيث إنها علاقة تبنى بين الفرد والدولة يحدّدها الدستور والقانون، وبما تتضمّنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق فى تلك الدولة، ويتمثل دور المواطنة فى التساوى بين الأفراد بغض النظر عن اللون أو التوجه الديني.

بدأ الرئيس بنفسه تطبيق تلك الأفكار فكانت زيارته لضحية التحرش فى المستشفى بداية لاهتمام خاص بالمرأة المصرية، والإعلان عن مكافحة حقيقية لتلك الظاهرة عبر الاعتراف بها، بعد سنوات طويلة من محاولة إخفائها أو طمسها.

رؤية مصرية لحقوق الإنسان

كشف الرئيس السيسى عن تلك الرؤية للمرة الأولى خلال زيارته لفرنسا أكتوبر 2017 حيث رد على سؤال موجه من أحد الصحفيين حول وضع حقوق الإنسان فى مصر، فقال : لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان فى الأمور السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصرى فى مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضًا.

ونصح الرئيس من يريد التحدث عن حقوق الإنسان فى مصر بزيارة القاهرة والتحدث مع المصريين على أرض الواقع، لافتا إلى أن الكثير مما ينقل لهم غير صحيح محذرا من أن الرؤية قاصرة حول الحقوق السياسية فقط وإهمال باقى الحقوق. بتلك الكلمات صاغ الرئيس فكرته عن المطلوب من منظومة حقوق الإنسان، وعبر عن حال ملايين المصريين الذين لا تشغلهم قضايا حقوق الإنسان السياسية ويرغبون فى تحسين أوضاعهم المعيشية والحصول على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

العدالة الاجتماعية

استعان الرئيس بالعديد من الخبرات فى كل المجالات وصاغ مشروعاً رائداً فى الشرق الأوسط وهو رؤية مصر 2030 وبها رؤية شاملة وطموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر توفير حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى والتى تتضمن الحق فى الصحة والتعليم والسكن والمياه النظيفة والتنمية المستدامة هدفها توفير تلك الحقوق مع الوضع فى الاعتبار الزيادة السكانية والعمل على توفيرها للأجيال القادمة من المصريين. 

اعتمد الرئيس فى تطبيق رؤيته لحقوق الإنسان على محورين الأول تحقيق تقدم فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، مع تحسين جودة معيشة المواطن المصرى.

وخلال جلسة المراجعة الدورية لسجل مصر فى حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حصلت مصر لأول مرة على إشادات دولية لأنشطتها وبرامجها لتحسين أوضاع المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة ووضع المواطنة وحرية الاعتقاد، وظهر للعالم للمرة الأولي ملامح قاعدة واضحة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وأشادت منظمة الصحة العالمية بالتجربة المصرية فى علاج فيروس سى، وإعلان مصر خالية من الفيروس القاتل، ومبادرة 100 مليون صحة وامتدادها لعلاج اللاجئين والأشقاء الأفارقة المقيمين فى مصر.

ووضع الرئيس السيسى قضايا البيئة على أجندة عمل  رئاسة الدولة المصرية، وشارك فى قمة المناخ العالمى وحول ما تم الاتفاق عليه إلى خطة عمل من خلال تنفيذ مشروعات بيئية بالشركات الصناعية لخفض تلوث الهواء والمياه، فى مصر وإفريقيا. 

مكافحة الفساد 

وعلى مستوى الحق فى التنمية المستدامة اهتم الرئيس بمكافحة الفساد ووفر القرار السياسى لملاحقة الفاسدين أياً كان مركزهم أوموقعهم فى الجهاز الإدارى للدولة، ووضع استراتيجية شاملة لتطهير الجهاز الحكومى من الفساد، وظهر الدور المتنامى للرقابة الإدارية فى المتابعة والملاحقة بدعم واضح من الرئيس وهو ما يعكس الجدية فى عمل الدولة على مكافحة الفساد وتوفير مناخ عادل ومتكافئ يحمى المصريين من هذه الآفة ويرسى قواعد تحمى تكافؤ الفرص وتقطع الطريق على التربح الحرام من مال الشعب.

وقدمت مصر مواجهة فعالة مع قضية الفقر بإطلاق برنامج « تكافل وكرامة «الذى استهدف دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المشروع حوالى 2.5 مليون أسرة بتكلفة بلغت 10.3 مليار جنيه، وإنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 25 مليون مواطن.

 وعلى مستوى التعامل مع قضية اللاجئين قدمت الدولة المصرية ملمحاً إنسانياً مهماً فى تعاملها مع اللاجئين بطريقة اَدمية ومتحضرة، واعتبرته الأمم المتحدة نموذجا للتعايش مع اللاجئين، لم تضع مصر اللاجئين فى مخيمات على الحدود، بل فتحت الباب أمام معاملتهم كمواطنيها، ومكنت اللاجئين من السكن والعمل والعيش الكريم كما وقفت بصلابة ضد عمليات الإتجار بالبشر العابرة للدول وكافحت الهجرة غير الشرعية عبر حلول عملية غير تقليدية عبرت عنها مبادرة مراكب النجاة التى أطلقها الرئيس فى ختام منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة شرم الشيخ 2019.

تمكين الشباب والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة

خصصت مصر عام 2016 للشباب، وشهد العام نفسه انطلاق فاعليات المؤتمر الوطنى للشباب وإدارته بالكامل من جانب خريجى البرنامج الرئاسى لتدريب وتأهيل الشباب، والذى شهد توصيات ذات صبغة حقوقية استجاب لها الرئيس السيسى وكان من بينها تشكيل لجنة العفو الرئاسى عن الشباب المحبوس على ذمة قضايا تظاهر بدون ترخيص، واعادة النظر فى قانون الجمعيات الاهلية، وانشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتى عين عدد من خريجيها ومن تنسيقية شباب الاحزاب التى تضم احزابا معارضة محافظين ونواب محافظين.

كما شهد ملف تمكين المرأة وذوى القدرات الخاصة دفعة كبيرة بالتعديلات الدستورية الأخيرة والتى وضعت نسبة تمثيل عادل لهم فى البرلمان، وأنشأ صندوقا وطنيا لتقديم مساعدات لذوى الإعاقة.  

       قانون بناء الكنائس

شهدت مصر تطورات ايجابية فى ملف الحريات الدينية، كان اهمها حضور رئيس الجمهورية لأول مرة احتفالات عيد الميلاد، وتبرعه لإنشاء أكبر كاتدرائية فى الشرق الاوسط وإفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما شهدت مصر تشريعًا يصدر لأول مرة ينظم عملية بناء الكنائس وهو القانون رقم 80 لسنة 2016 والذى أسقط للأبد الخط الهمايونى ميراث الغزو العثمانى لمصر والذى حرم المسيحيين واليهود المصريين من بناء دور عبادة، ومع تطبيق القانون تم تقنين أوضاع 1235 كنيسة ومبنى تابعًا.

قانون الجمعيات الأهلية

تزامن صدور حكم براءة المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى مع نجاح الحوار المجتمعى حول قانون الجمعيات الاهلية رقم 149 لسنة 2019 وهو ما اعطى مؤشرا على انفتاح الدولة على العمل الاهلى والحقوقى خاصة مع استقرار الاوضاع الامنية التى اعقبت نجاح العملية الشاملة سيناء 2018.

واستجاب البرلمان لطلب الرئيس السيسى وقام بتعديل قانون الجمعيات الاهلية وبالفعل صدر قانون متوازن رحبت به الاوساط الحقوقية المصرية حيث تضمن نصوصا لم تكن موجودة فى القوانين السابقة حيث يسمح بتأسيس الجمعيات بالإخطار فقط، كما يسمح للمنظمات المصرية بفتح مقرات خارج مصر فضلًا عن السماح للجمعيات بالاشتراك فى عضوية منظمات وشبكات دولية، وفتح الباب امام وجود 25% من الأجانب فى مجالس إدارات الجمعيات بالإضافة إلى السماح للجاليات الأجنبية بتأسيس جمعيات فى مصر.

ونظم القانون عملية حصول الجمعيات على منح أجنبية حيث نص على أنه فى حالة تقديم طلب بمنح خارجية للجهات الإدارية وفى حالة عدم الرد خلال 60 يومًا من تقديم الطلب يعد موافقًا عليه كما سمح لأول مرة بإنشاء مشروعات ربحية خاصة بالجمعيات، و تلقى تمويلات من هيئات اعتبارية من جهات مصرية وأجنبية وهو ما لم يكن موجودًا فى القوانين السابقة.

وكان من الواضح أن الدولة المصرية لا تهتم بالأكاذيب التى يرددها الإعلام الغربى، وتنميط النظرة للدولة المصرية على أنها دولة تنتهك حقوق الإنسان بنشر موضوعات حول وجود حالات اختفاء قسرى أو تعامل عنيف مع المعارضة السياسية، خاصة بعد ثبوت كذب هذه الادعاءات بظهور المختفين قسريا بين صفوف تنظيم داعش الإرهابى، وكلهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، لكن الدولة المصرية أدمجت مفاهيم حقوق الإنسان بشكل فعلى فى حركتها على الأرض وقدمت للشعب المصرى تحركات ملموسة لتحسين جودة الحياة كأحد أهم الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساساً لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.