الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

هجوم فرنسى وتحرك يونانى ورفض تونسى

أردوغان يغزو ليبيا بمرتزقة اليمن.. ويعقد صفقة مشبوهة لتسليح مليشيا الوفاق

بالرغم من الانتقادات العالمية للتدخل التركى فى الأراضى الليبية، تستمر تركيا فى دعم مليشيات الوفاق الإرهابية بالمرتزقة والسلاح والمال، إذ قام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بإرسال دفعات جديدة من المرتزقة اليمنيين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الليبى.



وقد ذكرت مصادر عسكرية واستخباراتية أن ميليشيات تابعة لحزب الإصلاح الإخوانى فى مأرب نقلت 200 مقاتل إلى تركيا تحت ستار تلقى العلاج فى المستشفى، حيث تم نقلهم من هناك إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وقد اعتقلت قوات الجيش الوطنى الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، عدداً من المرتزقة اليمنيين.

وفى لقاء وصف بالـ «المشبوه» التقى محافظ المصرف الليبى المركزى الليبى الصديق الكبير بالرئيس التركى فى قصره باسطنبول فى أجواء سرية مخالفة للأصول والأعراف البروتوكولية بين الدول، من أجل تغيير عمليات إدارة الاحتياطيات المالية وخلق مجموعة من الودائع الزمنية تبلغ مدتها نحو 4 سنوات بدون أى عائد تسمى الودائع الصفرية، وصلت قيمتها إلى 8 مليارات دولار أودعت بكاملها فى مصرف تركيا المركزي.

وستستمر هذه الودائع حسب الاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة «الشقاق» المنتهية الصلاحية فائز السراج وأردوغان فى بنوك تركيا لمدة 4 سنوات وبدون أى فوائد أو تكاليف من أجل استقرار الليرة التركية وحماية الاقتصاد التركي.

فى الوقت ذاته، تصاعدت حدة التوتر بين كل من أنقرة وباريس، فبعد أن انتقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بشكل لاذع السياسة التركية حيال الأزمة الليبية متهما أنقرة بنقل المتطرفين إلى البلاد، و محملاً إياها «المسؤولية التاريخية والإجرامية» على الأراضى الليبية. 

ما دفع تركيا إلى العودة للتلويح بورقة اللاجئين مرة أخرى مهددا ومبتزا فرنسا بإرسال اللاجئين إلى حدودها.

كما رفض وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، خلال زيارة إلى تونس، الاثنين، أى تدخل أجنبى فى ليبيا، لا سيما من جانب تركيا.

وأظهرت تونس موقفها الرافض للتدخلات التركية فى ليبيا، إذ ندد قيس سعيد بـ«كل التدخلات الخارجية» فى ليبيا، وقال إن «الشرعيّة الدوليّة وقرار مجلس الأمن يضفيان شرعية على حكومة فايز السراج، لكن هذه الشرعية الدولية لا يمكن أن تستمر ولا بد من أن تحل محلها شرعية شعبية».