الخميس 1 أغسطس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
قراءة فى قانون حماية البيانات الشخصية 2-4

قراءة فى قانون حماية البيانات الشخصية 2-4

قبل البدء فى قراءة مواد القانون لابد وأن نتوقف عند المادة الثالثة من قرار السيد رئيس الجمهورية بخصوص الحالات التى لا تسرى أحكام هذا القانون عليها، ويأتى على راسها الاستخدام الشخصى لبيانات الغير، والتى تسمح لنا بأن نحتفظ بأرقام تليفونات وصور شخصية ومقاطع صوتية وعدد آخر من البيانات الشخصية للأهل والأصدقاء، وذلك بغرض الاستخدام الشخصى وكذا أيضا البيانات الشخصية المستخدمة فى أغراض الحصول على احصائيات رسمية وايضا تلك المستخدمة للأغراض الإعلامية دون الاخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، وتلك الموجودة فى  محاضر الضبط القضائى والتحقيقات والدعاوى القضائية والبيانات الموجودة لدى جهات الأمن القومى والبيانات الشخصية الموجودة لدى البنك المركزى، والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه على أن يتم مراعاة القواعد المقررة من البنك المركزى بشأن التعامل مع تلك البيانات.



فى البداية يكون من المهم عرض تعريف البيانات الشخصية كما جاء فى القانون والذى ينص على أن أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الرب؛ لأن هذه البيانات وأى بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو الرقم التعريفى أومحدد الهوية على شبكة الانترنت أو أى بيانات محددة للهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية  للشخص، وينبثق من تلك البيانات الشخصية ما يطلق عليه البيانات الشخصية الحساسة، والتى تشمل البيانات التى تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أوالبدنية أوالجينية أوبيانات القياسات الحيوية البيومترية أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفى جميع الحالات فإن بيانات الأطفال كلها تعد من البيانات الشخصية الحساسة.

أما بالنسبة لما يطلق عليه معالجة البيانات فإن أى عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية أو تجميعها أو تسجيلها أو حفظها أو تخزينها أو دمجها أو عرضها أو إرسالها أو استقبالها أو تدأولها أو نشرها أو محوها أو تغييرها أو تعديلها أو استرجاعها أو تحليلها، وذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك بصورة جزئية أو كلية.

يأتى بعد ذلك تعريف لثلاثة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين هم الحائز والمتحكم والمعالج.. حيث يتم تعريف الحائز بأن أى شخص طبيعى أو اعتبارى يحوز ويحتفظ قانونيا أو فعليا ببيانات شخصية بالى صورة من صور الحيازة، والحفظ كما أن المتحكم هو أى شخص طبيعى أو اعتبارى يكون له بحكم طبيعة عمله الحق فى الحصول على تلك البيانات، ويقوم بتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أما المعالج فهو الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يقوم بمعالجة تلك البيانات بحكم عمله لصالحه أو لصالح المتحكم بالاتفاق معه ووفقا لتعليماته. الى الغد