«وإن جندنا لهم الغالبون»

رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا صوت يعلو فوق صوت حماية الأمن القومى المصرى والعربى، والاصطفاف فى خندق واحد خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى وقواتنا المسلحة الباسلة، لأداء مهامها المقدسة فى مواجهة كل من تسول له نفسه النيل من أمننا واستقرارنا، فعندما يكون الوطن مستهدفا، فالحياد سيكون خيانة والصمت تواطئا.

ندرك جميعا أن الأمن القومى يمثل أولوية قصوى للرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه المسئولية عام 2014، وصدق عندما قال « مسافة السكة» لنصرة أشقاء الدم والمصير، فمصر ستظل دائما وأبدا الحصن والسند، وخط الدفاع الأول لحماية الأمن القومى العربى.. وجيشها الأقوى عربيا وإفريقيا، عقيدته راسخة، لا يعتدى ولا يهدد، ولكن لا يتهاون فى أى اعتداء أو تهديد للأمن القومى، والتاريخ سيقف شاهدا على بطولاته وتضحياته فى جميع الدول العربية للحفاظ على أمنها واستقرارها، وجاء وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، الممثلين لجميع طوائف الشعب الليبيى متسقا مع تلك العقيدة عندما قال: »إن تنتصروا بنا فسننصركم بإذن الله».

تفويض البرلمان للرئيس السيسى، بإرسال عناصر من القوات المسلحة فى مهام قتالية خارج الحدود فى الوقت الذى يحدده للدفاع عن الأمن القومى، لا يمثل إعلانا بالحرب، بل رسالة أمان واستقرار للشعب الليبى، ورد الفعل سيتوقف على ما ستقرره حكومة «السراج» غير الشرعية، والتى يحركها ويتحكم فى قراراتها «خليفة العار» من اسطنبول، الذى يواصل حشده للإرهابيين والمرتزقة على حدود «سرت- الجفرة».

إذا استمرت حكومة السراج، ومن يحركها فى المراوغة، وفرضت علينا الحرب، بتجاوز الخط الأحمر «سرت – الجفرة» لن تقف مصر مكتوفة الأيدى، وسيكون الرد مزلزلا، وسيتم حسم المعركة بشكل سريع وحاسم مثلما أكد الرئيس السيسى، فخط «سرت- الجفرة»، بالنسبة لمصر هو خط الدفاع الأخير عن حدود مصر الغربية، إذا تم تجاوزه تستطيع أى قوة غازية الوصول إلى حدودنا خلال ساعات معدودة.

فى الأزمة الليبية، مصر ثوابتها محددة ويعلمها الجميع، تتمثل فى الحفاظ على وحدة التراب الليبى، ورفض التدخل الأجنبى، وتفكيك الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، وإخراج المرتزقة من جميع الأراضى الليبية، ولن تسمح بأى حال من الأحوال بإقامة قواعد عسكرية تركية على الأراضى الليبية.

تركيا تسعى إلى كسب المزيد من الوقت، باستمرار فترة اللاحرب واللاسلم، بهدف إبرام المزيد من الاتفاقيات مع حكومة « السراج» التى تتيح لها إقامة قواعد عسكرية جوية وبحرية فى ليبيا، واستنزاف مقدرات الشعب الليبيى، من خلال الدعوات المستمرة لإقامة مناطق عازلة منزوعة السلاح فى الهلال النفطى، وهو أمر بالتأكيد لن تقبله مصر، وسيكون القرار إما بالحسم العسكرى، أو وضع جدول زمنى لا يمكن تجاوزه للتوصل إلى تفاهمات سياسية وإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات، وإجراء انتخابات لتمثيل المناطق الليبية فى المجلس الرئاسى.

 الدول العربية ليس أمامها خيار إلا تقديم الدعم والمساندة لمصر وليبيا، للدفاع عن البوابة الغربية للأمن القومى العربى، وأن يتم اتخاذ قرار عاجل من الجامعة العربية بسحب الثقة من حكومة السراج، فمن غير المقبول حكومة تهدد الأمن القومى العربى، وتستجلب المرتزقة والميليشيات المسلحة والدول العربية مازالت تعترف بشرعيتها.