«التعليم» تتفق مع «بنك مصر» لتمويل المصاريف الدراسية لطلاب المدارس اليابانية

تيسيراً على أولياء أمور الطلاب، تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ ممثلة فى وحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة إدارة المدارس «إميرالد للتطوير التعليمى وإدارة المدارس»، وبنك مصر، على تقديم قرض تمويل التعليم من بنك مصر بشروط ميسرة، وذلك بهدف تمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتى يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة.

 ويقضى الاتفاق بأن يتيح بنك مصر من خلال هذا التعاون؛ التقديم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة، هذا وتصل مدة القرض إلى 8 أشهر وتستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 إبريل من العام التالى. ويشمل الاتفاق تأمين مجانى على حياة المقترض فى حالة الوفاة أو العجز الكلي، كما أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية.

وأوضحت الوزارة، أن المدارس المصرية اليابانية تقدم نموذجاً تعليمياً متميزاً، وتكمن أهميتها بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصرى فى ضوء تركيز نظام التعليم اليابانى على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعى بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية.

ويأتى هذا التعاون فى إطار حرص بنك مصر الدائم على المشاركة الفعالة فى كل ما يختص بتنمية الإنسان، وإيماناً منه بأن الحصول على تعليم جيد هو من أهم المحاور التى تؤثر فى تكوين وتنمية العنصر البشرى من خلال صقل مواهبه المختلفة مع إكسابه المهارات والخبرات العملية اللازمة ليصبح عضوا فاعلا فى المجتمع، حيث أن تطور الأمم والشعوب يكون بسواعد وعلم أبنائها.

وجديراً بالذكر أن بنك مصر يقدم قرض التعليم ضمن باقة متنوعة من قروض التجزئة المصرفية التى تناسب احتياجات العملاء على اختلافها من خلال شبكة فروعه التى تصل إلى 700 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذ إلى جانب مرابحة التعليم التى يتم تقديمها من خلال فروع بنك مصر كنانة للمعاملات الاسلامية، وذلك لتمويل جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة.