احمد رفعت
أردوغان الأولعبان!
مع حكومة منتهية الشرعية والصلاحية يرأسها السراج اختارتها الأمم المتحدة أو من المفترض أنها اختارتها لترعى شئون الليبيين التزاما بمهام حددت لها كتابة ولم تحقق منها شيئا حتى انتهى السقف الزمنى المحدد ها.. نقول مع حكومة كتلك وقع أردوغان العام الماضى اتفاقا يمكنه من نهب ثروات ليبيا الشقيقة واصفًا إياه بأنه «ترسيم للحدود البحرية» فى وقت لا يوجد تشاطؤ أصلا بين ليبيا وتركيا..فلا تقابل للشواطئ ولا حدود مشتركة مباشرة ولا غيره، ومع ذلك يعتبره أردوغان اتفاقا شرعيا مشروعا يتفق مع القانون الدولى والاتفاقيات ذات الصلة!
أما مصر عندما تقوم بترسيم حدودها مع اليونان التى تتشاطأ معها، وهو ما ساهم فى وجود روابط وعلاقات وزيارات ومصالح مشتركة ممتدة لأكثر من ثلاثة آلاف عام يعتبره أردوغان عملا باطلا ويصفه بأنه لا علاقة له بالقانون الدولى!!
بالطبع فهذا التجاوز السياسى والقانونى الذى بات يمارسه أردوغان لا ينبغى التعامل معه من باب الشفقة، ولا يصح أن يرفع معه شعارا ليس على «المتجاوز» حرج.. حيث انعكس هذا الازدواجية إلى سلوك على الأرض يجند فيه أردوغان مرتزقة وإرهابيين لتحقيق أهدافه فى أكثر من بلد عربى كما ثبت يقينا أن تركيا البلد الوحيد أو على الأقل الوحيد الذى ثبت قيامه بخرق حظر توريد السلاح إلى ليبيا، فضلا عن تهديداته الدائمة لليونان وللدول الأوروبية وعدوانه الدائم على العراق الشقيق!
أولعبان بهذا الشكل لا يمكن تركه هكذا.. بات كفتوة الحارة الشرير الذى يخشى الناس على أنفسهم وبيوتهم من ظلمه وشره.. وإذا كانت منظمات العالم الدولية ناشدت وطالبت بما فيها الاتحاد الأوروبى دون أى جدوى على المجتمع الدولى سرعة التوصل إلى آليات جديدة للتعامل مع كل هذه التهديدات للبحر المتوسط والعالم!
