وزير الإسكان: خطة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وترشيد استهلاك المياه

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيد استهلاك المياه، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد المهم، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.

وأوضح الجزار، أن الخطة تعمل على محورين رئيسيين، أولهما، توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، من خلال التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر طبقاً لخطة مدروسة فيما يتعلق بالاحتياجات المائية ومناطق الخدمة، وذلك تماشياً مع المخططات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات التى تطل على البحرين الأحمر والبحر المتوسط، بجانب زيادة الاستفادة من المياه الجوفية، والتوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحى (محطات جديدة – رفع كفاءة محطات قائمة) للحفاظ على جودة المياه بالمسطحات المائية، وحمايتها من التلوث، وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالجة طبقاً لأعلى المعايير العالمية المُطبقة فى هذا المجال..

وأضاف وزير الإسكان أن المحور الثانى، يعمل على تقليل الفاقد فى مياه الشرب وذلك من خلال، ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة والتى يتم بالفعل تركيبها بالمنشآت والمصالح الحكومية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يتم توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وتقليل الفاقد التجارى والفيزيائى من مياه الشرب من خلال تقسيم الشبكات إلى حوالى 10 آلاف منطقة معزولة (DMAs) يمكن التحكم فيها، وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد الكلى (الفيزيائى والتجارى)، والقيام بالأعمال اللازمة من إحلال وتجديد لمكونات الشبكة والمحابس والقطع الخاصة للحد من الفاقد حيث نستهدف تقليل الفاقد من 30% : 20%، بجانب توفير العدادات المنزلية والتوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، ووضع خطة التوعية لترشيد الاستهلاك من خلال حملة قومية لترشيد استهلاك المياه (إنتاج مواد إعلانية للتوعية بترشيد استهلاك المياه - الحد من الوصلات الخلسة والفاقد التجارى وإهدار المياه - تطوير تكنولوجيا الترشيد - تطبيق التليفون المحمول لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى - تطبيق نظام Call Center).

وأشار الوزير إلى أنه فى مجال إعادة الاستخدام، قامت الوزارة بالتعاون مع وزارات الموارد المائية والري، والزراعة، والاستثمار والتعاون الدولى، للبدء فى تنفيذ أكبر مشروعين لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المختلط بطاقة تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم، أى ما يوازى 2 مليار م3/سنوياً، بتكلفة كلية تصل إلى 20 مليار جنيه، من خلال تنفيذ محطتى المحسمة وبحر البقر، ويتم تنفيذهما عن طريق شركات المقاولات المصرية المتخصصة، وتحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة، للاستفادة منها فى زراعة ما يقرب من 460 ألف فدان.