اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات «2-1»
أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1699 لسنة 2020 بتاريخ 27 أغسطس الماضى بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو القانون المهم والضرورى والذى طال انتظاره منذ أن بدأت مصر فى الدخول بقوة فى العصر الرقمى.
تشمل اللائحة التنفيذية ستة محاور رئيسية.. المحور الأول يختص بالتزامات مقدمى خدمات تقنية المعلومات أما المحور الثانى فيختص بمقدمى خدمات تقنية المعلومات والاتصالات فيما يخص البنية التحتية الحرجة والتى تشمل الخدمات الأساسية التى تقدمها الدولة من خلال مرافقها الأساسية وتشمل ما يستخدم فى الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى والبترول والاتصالات والجهات المالية والبنوك والصناعات المختلفة والنقل والمواصلات و الطيران المدنى والتعليم والبحث العلمى والبث الإذاعى والتليفزيونى ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والموارد المائية والصحة والخدمات الحكومية وخدمات الإغاثة وخدمات الطوارئ وغيرها من مرافق المعلومات والاتصالات التى تؤثر على الأمن القومى أو الاقتصاد القومى والمصلحة العامة وما فى حكمها.
المحور الثالث يرتبط بآليات ومعايير إنشاء سجل خبراء أمن المعلومات فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والذين سيتم الاستعانة بهم فى الأمور المرتبطة بتنفيذ ومراقبة سياسات أمن المعلومات وأيضًا الاستعانة بهم كخبراء للفصل فى القضايا المرتبطة بأمن المعلومات والاتصالات فى ساحات القضاء.
المحور الرابع مرتبط بالأدلة الرقمية والتى اعترف بها القانون وأعطاها لأول مرة نفس حجية الأدلة المادية فيما يتعلق بأسلوب جمعها وحفظها وتحليلها للوصول إلى النتائج المرتبطة بالجريمة محل البحث.
المحور الخامس مرتبط بالتزامات كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو منظومة للبريد الإلكترونى أو نظام معلوماتى سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا.
المحور السادس والأخير يرتبط بضوابط التصالح ليس منها بالطبع ما هو مرتبط بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع وهى التى تم تجريمها أيضًا فى القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية.. لا يشمل التصالح أيضًا جرائم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة لما تشكله من خطورة على الأمن القومى والاقتصاد وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
غدًا نكمل
