قنابل الدخان الإخوانجية والصندوق السيادى!

كثيرة هى الدعاوى القضائية التى رفعتها لجان نقابية لشركات ومصانع شهيرة بهدف إلغاء قرار بيعها الذى جرى فى الخصخصة!

المدهش أن الدولة الحالية فى مصر والتى أوقفت برنامج الخصخصة القديم بشكله الذى كان عليه وبعيوبه كلها ولكن تلزم عقود البيع القديمة الدولة أن تدخل كشريك مع المشترى فى القضية بمعنى أن تكون الدولة والمشترى طرفا واحدا ضد العمال وضد رافضى التفريط فى أموال الشعب المصرى!! لماذا لأن البديل هو التحكيم الدولى واسترداد أموال المستثمرين وقد منحتهم عقود البيع الحق فى الحصول على تعويضات!! 

كل ما سبق من بيروقراطية عن برنامج خصخصة توقف وانتهى ولا وجود له ولا أثر منه إلا قضايا التحكيم والتعويض الموروثة من عمليات بيع قديمة!

السؤال: ماذا يمكن أن يحدث من تعقيدات وبيروقراطية عند التعامل مع أصول ذات نفع عام؟! نفع عام لا تهدف أصلا للربح؟! الإجابة المباشرة سنكون أمام جملة تعقيدات لا أول لها ولا آخر فى وقت نحتاج فيه وتحتاج الأجيال المقبلة لكل جنيه ولكل دقيقة يمكنهما توفير أرباح للمصريين وتوفير فرص عمل وتعظيم ممتلكات شعبنا..

من أجل ما سبق كان الصندوق السيادى المصرى الذى يهدف للتعامل مع - وننتبه هنا - الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة المصرية التى يمكنها تحقيق عائد كبير نحن فى حاجة إليه.. ولا يوجد مصري واحد مر على أملاك كبيرة للدولة إلا وقال «مش خسارة ده يتساب كده» فى إشارة إلى أراض أو مبان أو أملاك لا يسأل فيها أحد.. وجاء الآن موعد الاستفادة من كل ذلك دون روتين قاتل ولوائح مقيدة.. السؤال الأخير: هل يعنى ذلك أن الصندوق سيفعل بأملاكنا ما يريد دون رقيب؟ الإجابة القطعية لا.. بل خاضع للرقابتين المالية والقانونية للجهاز المركزى للمحاسبات ولرقابة البنك المركزى ولهيئة الرقابة المالية.. وعمليا لتصل الفكرة كاملة قد نرى  مجمع التحرير مثلا وقد تحول إلى فندق كبير أو مجمع شركات استثمارعائدة بالكامل لشعبنا دون انتظار سنوات من الإجراءات لتحويله إلى ذلك!

إعلام الشر الإخوانجى لن يتوقف عن الكذب.. لأنه لا يريد خيرًا لشعبنا!