الدفع غير النقدى 1-2
التطور الحادث فى شبكات المعلومات والاتصالات والخطوات العملاقة التى خطتها البشرية نحو الانتقال إلى مفاهيم التحول الرقمى الذى نشهده حاليا أتاح الفرصة إلى تحقيق حلم لطالما راود الاقتصاديين على مر العصور منذ بدأ الانتقال من عصر المقايضة للسلع والخدمات إلى عصر النقود المعتمدة من السلطات والبنوك المركزية..
هذا الحلم ببساطة يقضى على تداول العملات والمعاملات بين الأفراد والمؤسسات خارج جدران البنوك وهو الأمر الذى ظهرت له العديد من المثالب منها على سبيل المثال لا الحصر تلك المرتبطة بالبطء فى إتمام المعاملات المختلفة وتحصيل المستحقات وتزوير العملات وغسل الأموال وأيضا تحجيم قدرة البنوك على القيام بأحد أهم أدوارها الرئيسية فى الإقراض والتنمية من خلال المشاركة فى المشروعات المختلفة نتيجة إحجام البعض عن التعامل معها والإبقاء على مبالغ مالية كبيرة أو صغيرة يتم تخزينها أو تداولها بعيدا عن نظر البنوك و سيطرتها... كل تلك المثالب وأكثر يمكن ترجمتها إلى مساهمة فى التباطؤ الاقتصادى وتكلفة إضافية على المتعاملين بهذه النوعية من المعاملات المالية.
تقوم بعض البلدان بإجراءات لاستبدال عملاتها بعملات أخرى لأسباب عديدة منها ارتفاع معدلات التضخم الأمر الذى يجعل بعض الفئات غير ذات قيمة أو قوة شرائية مستقلة وقد يتم ذلك لأسباب فنية أو لمقاومة أنشطة التزوير أو لتغيير العملة تماما مثلما حدث لدول الاتحاد الأوروبى عند انتقالها من العملات الوطنية إلى عملة اليورو الموحدة.
نعود إلى أصل الموضوع وإلى أصل العلوم والمحرك الرئيسى لجميع الأنشطة البشرية ألا وهو علم الاقتصاد... ذلك العلم الذى وجد فرصة انتشار وترابط تلك الشبكات فرصة سانحة لتحقيق الحلم القديم بتقليل اعتماد الأفراد والمؤسسات على التعامل من خلال أنظمة الدفع النقدى التقليدية واستبدالها بأنظمة مستحدثة لما أسماه «الدفع غير النقدى».
بداية الأمر كانت مع ابتكار كروت الائتمان مرورًا بالمحافظ الإلكترونية وأنظمة ربط البنوك وصولا إلى استحداث عملات رقمية تمامًا ليس لها بديل واقعى ملموس يمكن الحصول عليه أو تخزينه... يأتى على رأس تلك العملات الرقمية عملة البتكوين-عدد العملات الرقمة حاليا تجاوز 3000 نوع عملة».
وفى هذا الإطار وعت الدولة المصرية مدى أهمية هذا التحول حيث أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات والذى تبعه قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لنفس العام بإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها من خلال نظام الدفع الإلكترونى ببطاقات الـATM. تلك كانت بداية الانتباه والتحرك فى هذا الاتجاه المهم والحيوى.
غدًا نكمل.
