الدفع غير النقدى 2-2
خلال السنوات الماضية قام بعض مؤسسات القطاع الخاص وبعض المواطنين فى التحول إلى أساليب الدفع غير النقدى على استحياء... بالطبع اصطدم ذلك التوجه الجديد بالجمود فى العديد من الجهات الحكومية وأيضا اصطدم بثقافة المواطن التقليدى الذى يتوجس خيفة من كل ما هو جديد خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية على اختلاف أنواعها.
ثم بدأت الجهود الحكومية فى هذا الاتجاه بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات وأيضا العديد من القرارات منها وجوب صرف مستحقات العاملين بالدولة من خلال ماكينات الصرف الآلية ATM واستخدامها فى عمليات البيع والشراء.
تلا ذلك إصدار قانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى والذى صدرت لائحته التنفيذية فى السابع من سبتمبر هذا العام.
توضح اللائحة وسائل الدفع غير النقدى تلك التى ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد مثل أوامر الإيداع أو التحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم والدفع بواسطة التليفون المحمول أو غيرها من الوسائل التى يقرها البنك المركزى مثل المحافظ الإلكترونية وغيرها.
تنص المادة الثانية من اللائحة على ضرورة التزام جميع سلطات وأجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى تملكها الدولة بصورة كاملة أوأغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء والرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى كما تلتزم بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين من غير العاملين بنفس الكيفية.
تلتزم أيضا سلطات وأجهزة الدولة التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدى للمتعاملين معها فى جميع خدماتها ومنها الجامعات والمعاهد العليا والمدارس وخدمات الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعى ومحطات الوقود والاتصالات والنقل الجوى والبحرى والمترو والنقل البرى أيضا.
تم وضع حد أقصى للتعامل النقدى-لا يتعدى 500 جنيه- لمدفوعات الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات والمصروفات الدراسية واشتراكات مترو الأنفاق وخدمات النقل البرى فيما يرتفع الحد الأقصى إلى 5 آلاف جنيه لاستهلاكات الكهرباء والمياه وايجار أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال للأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة ولا تتعدى 3 آلاف جنيه لاستهلاكات الغاز الطبيعى ولا تتعدى ألف جنيه لخدمات الاتصالات ومقابل استهلاك الوقود وترتفع إلى 10 آلاف جنيه لخدمات النقل الجوى والبحرى أو تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى العمل الأهلى وفى بيع الأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع.
يتزامن مع إصدار اللائحة انتشار العديد من الشركات الوسيطة لإتمام الدفع وتحويله إلى الأسلوب غير النقدى والتى أصبحت متاحة فى كل مكان ويعتمد عليها العديد من المواطنين فى سداد التزاماتهم المختلفة.
تغيير كبير وخطوة مهمة فى مسار التحول الرقمى ربما ستكون الأكثر تثبيتا لاستمرار الاعتماد على أدوات التحول الرقمى فى المستقبل... خطوة مهمة تحتاج إلى تحليلات اقتصادية من الخبراء لبيان توقع الآثار الإيجابية المتوقعة بإذن الله.
