التكنولوجيا المالية
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على إصدار القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى.
يستهدف القانون الجديد مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية كما يهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
يهدف القانون أيضاً الى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
كما ينظم القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى ويكرس لمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق العملاء .
الجديد فى هذا القانون هو افراد فصل كامل للتكنولوجيا المالية Fintech والتى تعاظم الاحتياج الى تنظيمها وخاصة بعد التزايد الكبير فى معدلات التحول الرقمى فى كافة المؤسسات على مستوى العالم كله حيث باتت المعاملات المالية الالكترونية من الاهمية بمكان جعلتها تطغى على الصور التقليدية من المعاملات بين الأطراف المختلفة وهو الأمر الذى مهدت له وساعدت عليه ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتى باتت تستوعب كافة الأنشطة الانسانية بصورة جادة ومتسارعة ولا يبدو فى الافق أى نية للتراجع عن استخدامها وتطبيقها ربما بصورة كاملة فى بعض القطاعات، وهى الحجة التى ساهمت فى تردد بعض القطاعات عن الدخول فى هذا العالم الرقمى الجديد لفترات زمنية متباينة الا ان الظرف الحالى المرتبط بتفشى وباء كورونا قد أنهى أى تراجع عن استمرار التطبيق والالتزام الكامل به فيما يخص كافة القطاعات والانشطة الحيوية.
تعريفها ببساطة هو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الاجراءات المالية ورفع كفاءة جودة الخدمات المالية المقدمة للأطراف المختلفة.
يبدأ هذا الفصل بالمادة 201 والتى تسمح للبنك المركزى باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة واللازمة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أى من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية او الرقابية على الجهات المرخص لها كما يحق للبنك انشاء بيئة اختبار رقابية لكافة التطبيقات الداعمة للتكنولوجيا المالية كما يحق للبنك ان يقوم بوضع المعايير والمتطلبات و الصلاحيات اللازمة التى تتيح الولوج الى حسابات العملاء لدى البنوك او مقدمى خدمات الدفع كما تلزمهم بإتاحة تلك الخدمات لمجتمع المستفيدين كما يسمح للبنوك بالاحتفاظ بصورة الكترونية من المستندات والوثائق وذلك للمدد القانونية المسموح بها وأن يكون لتلك الصور الإلكترونية نفس الحجة القانونية للوثائق الأصلية فى صورتها الورقية المعتادة كما يحتم القانون على الجهات العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية الحصول على تراخيص من البنك المركزى للقيام بهذه الأعمال كما يحظر إصدار أو تداول أى عملات مشفرة أو الكترونية قبل الحصول على ترخيص من البنك المركزى بهذا الأمر وطبقا لما يحدده من اجراءات وقواعد.
إصدار القانون يعتبر خطوة هامة ونقلة نوعية فى اسلوب عمل البنك المركزى والجهاز المصرفى ككل كما تعطى الأمور المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المساحة والفرصة للنمو والازدهار.
