الدولة تستجيب للمواطنين
صفر مخالفات = منظومة بناء جديدة
سادت حالة من الفرحة والسعادة لدى المواطنين بمحافظات الجمهورية عقب قرار مجلس الوزراء والخاص بمد فترة التقدم لطلبات التصالح على مخالفات البناء لشهر آخر حتى نهاية نوفمبر الجاري2020, حيث شهدت المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات زحاما بالمراكز التكنولوجية وأماكن الحصول على الطلبات, للحاق بموكب التصالح والحصول على المميزات التى خصصتها الدولة للمتصالحين.
وتستمر المحافظات فى تلقى طلبات التصالح بعد فتح منافذ جديدة بمختلف المراكز للتخفيف على المواطنين من الزحام والتكدس, فضلا عن تكثيف الأعمال والمتابعة اليومية من قبل اللجان المختصة.
المواطنون للحكومة.. «شكرا»
كتب - حسن أبوخزيم
جاء قرار مجلس الوزراء الأربعاء الماضى بمد فترة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وحتى نهاية الشهر الجارى طوق نجاة للمواطنين فى كافة المحافظات من أجل سرعة تقنين الوضع للمخالفين مع وجود تيسيرات متعددة من المحافظات المختلفة مع تخفيض أسعار تقنين الوضع ووصلت فى بعض المحافظات الى 50%مما جعل المواطنين يقبلون بسرعة على تقنين الاوضاع ووضع حد للمخالفات والتى كانت موجودة منذ سنوات عديدة.
وأكد مجلس الوزراء, أن هدف قانون التصالح فى مخالفات البناء ليس الجباية وجمع الأموال ولكن هدفه تقنين الأوضاع وأن يكون هناك رقم قومى لكل وحدة سكنية مع وقف كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات فى حالة تقديم طلب التصالح وجدية التصالح والبالغة 25%من قيمة المخالفة وقد وصلت طلبات التصالح لحوالى 2.1مليون طلب بالمحافظات وهناك فرصة امام المواطنين وحتى نهاية الشهر الجارى لاجل تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء
ومع التيسيرات التى وضعتها الحكومة من خلال زيادة منافذ تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمراكز التكنولوجيا وبعض المدارس خلال الفترة الماضية لاستيعاب المتقدمين بطلبات التصالح فى مخالفات البناء علاوة على تخفيض الاسعار ومنح تخفيض 25%من قيمة المخالفة فى حالة سداد كامل قيمة المخالفة الامر الذى جعل المواطنين يقبلون على التصالح علاوة على قرار رئيس الوزراء د مصطفى مدبولى بجعل متر التصالح فى القرى 50جنيها مما جعل زيادة فى اعداد المتقدمين للتصالح بعدد القرار ووصفه المواطنون بالانحياز للقرى والنجوع.
ومازال بعض المواطنين يطالبون مرة أخرى بخفض أسعار التقنين مع منح بعض التسيرات للمواطنين بالجيزة , والتى لم تحقق المستهدف من طلبات التصالح فى مخالفات البناء, حيث شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الالتزام بالمعايير المعلنة للتعامل مع طلبات التصالح المقدمة من قبل المواطنين دون تجاوز قد يعرض المسئول عنه للمساءلة القانونية ومتابعة أعمال اللجان الفنية لضمان الكفاءة والنزاهة.
المنوفية سباق لسرعة التقديم قبل انتهاء المدة الجديدة
المنوفية - منال حسين
شهدت محافظة المنوفية، سباقا كبيرا على منافذ المراكز التكنتولوجية وأماكن تقديم الطلبات، من قبل المواطنين الرغبين فى التصالح، قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة من قبل مجلس الوزراء، حيث تقدم حتى الآن أكثر من 182 ألف مواطن بطلبات للتصالح، بقيمة مالية تعدت الـ687 مليون جنيه، وذلك منذ بدء أعمال اللجان وحتى الآن. كما سادت فرحة كبير وارتياحا بالشاررع المنوفى، عقب قرار الوزراء بمدة فترة التصالح، حتى يتمكن الجميع من التقدم بالطلبات للحصول على الخدمات المنوعة، ومنع إزالة المبانى المخالفة طبقا للقانون، أيضا تكثف الوحدات المحلية بمختلف المراكز أعملها للتسهيل على المواطنين تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، والذى أكد على استمرار تلقى طلبات التصالح من المواطنين، طبقا لقرارات الوزراء بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى 2020، وذلك بمختلف المراكز والقرى. وشدد محافظ المنوفية، على جميع رؤساء الوحدات المحلية والقروية بالمراكز والمدن والقرى، على تفعيل أعمال اللجان بشكل مكثف، والتسهيل على المواطنين وتقديم يد العون للجميع حفاظا على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، فضلا عن وضع أماكن مناسبة لاستراحة المتقدمين خاصة من كبار السن، مناشدا جميع المواطنين المخالفين والذين لم يتقدموا حتى الآن بطلبات التصالح، بسرعة التقدم قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
المنيا خبر سار.. تخفيض سعر المتر مقابل التصالح للمرة الثالثة
المنيا - علا الحينى
خبر سار أعلنته محافظة المنيا للمواطنين, وهو تخفيض سعر المتر المسطح مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة للمرة الثالثة على التوالى فى عدد من المناطق بمراكز المحافظة للاستخدام السكنى فقط, وذلك استجابة لطلبات الاهالى وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
واصلت المراكز التكنولوجية بمحافظة المنيا استقبال المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، وبلغ إجمالى الطلبات المقدمة حتى الآن للتصالح فى مخالفات البناء إلى ١١٧ الفا و ٤٧٣ طلبا. وقال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا: إنه تمت إعادة تحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة فى عدد من المناطق بمراكز المحافظة للاستخدام السكنى فقط وذلك وفقا لما انتهت إليه اللجان المُشكلة بقرار المحافظ، وبعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته الاخيرة, موضحا أن تخفيض الأسعار مقابل التصالح هو الثالث على التوالى، حيث اصدرت المحافظة فى 5 اغسطس الماضى قرارها الاول بتخفيض الاسعار، كما اصدرت قرارها الثانى بتاريخ ٢٢ سبتمبر الماضى.
وأشار القاضى, إلى أن قرار التخفيض يسرى على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح، مؤكدا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم قانونيا بالتصالح.
ومن ناحية أخرى سادت حالة من السعادة والارتياح بين المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء بعد مد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد العمل مرة أخرى وحتى نهاية شهر نوفمبر الحالى لاستقبال المواطنين الراغبين فى التصالح، مؤكدين أنها فرصة للجميع لاستكمال اية أوراق فى ملفات التصالح.
الغربية يخفف الزحام ويعطى فرصة لاستكمال الأوراق
الغربية – محمد جبر
أبدى عشرات المواطنين بمراكز الغربية, ارتياحهم وفرحتهم عقب قرار مجلس الوزراء بمد مهلة التصالح، مؤكدين أنه يخفف الزحام والضغط بالأماكن المخصصة لتقديم الطلبات، فضلا عن إعطاء الفرصة لاستكمال الأوراق.
وقال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية: إن المحافظة تلقت 117 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء، بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة, مطالبا المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل نهاية شهر نوفمبر الجارى، وسداد جدية التصالح والمقدرة بـ ٢٥% من قيمة الرسوم المستحقة، على مدار أيام الأسبوع وكذلك خلال العطلات والجازات الرسمية، لافتا إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح ، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات بنسبة وصلت إلى ٦٥ % وثلاث مرات فى المستوى الرابع.
وأضاف المحافظ، أنه يتم استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين مهما كانت المستندات وإعطاء فترة لاستكمال المستندات المطلوبة خلال شهرين، وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح وتقنين أوضاعهم.
