خفض معدلات الفقر لـ 25% عام 2022

نجحت الدولة فى جعل مصر «قبلة» للمستثمرين، ما سينعكس على فرص التشغيل ومستويات المعيشة، ويعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية، حيث كشفت مصادر لـ«روزاليوسف»، أن الحكومة تستهدف دفع معدلات الاستثمار الخاص عبر الحوافز التى تجذب الاستثمار وحوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن تلك الخطة تستهدف خفض معدلات الفقر لنحو 25% بحلول عام 2022 عبر تحسين مستويات الدخول ومستوى المعيشة بخلق فرص عمل فى تلك التجمعات الاستثمارية.

المصادر، أوضحت  أن مصر من أهم الدول حاليًا على الخريطة الاستثمارية بفعل جاذبية العملة وقطاع مصرفى قوى ومحفزات استثمارية مع تيسيرات ضريبية، بالإضافة إلى أنها بصدد إصدار مزيد من التيسيرات فى قانون الضريبة على القيمة المضافة لصالح قطاعات صناعية مثل الزيوت والصابون والمقرمشات وغيرها من البنود، بناءً على طلب المجتمع الصناعى لتخفيف الأعباء عنهم. 

وحول جهود الدولة للقضاء على البطالة، قالت المصادر إنه بحلول عام 2022 ستعمل خطة تنشيط الاستثمار على خفض معدلات البطالة لأدنى مستوى لها منذ 15 عاما حيث من المتوقع أن تسجل دون الـ6%، مع تسجيل عجز الموازنة أقل من 5%، وذلك مع تنامى إيرادات الدولة، مشددة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بمرحلتيه الأولى والثانية سيعملان على خفض الدين العام لأقل من 77% بحلول عام 2024 وهو ما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصرى، خاصة أن الدولة تعمل فى عدة مجالات عبر التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أسر معاشات «تكافل وكرامة» والمعاشات الضمانية، بالإضافة لزيادة المعاشات ومراعاة الحد الأدنى للأجور، بجانب إتاحة المجال للقطاع الخاص للتوسع فى إقامة التجمعات الصناعية والاستثمارية.

المصادر، كشفت عن مشروعين عملاقين للطاقة المتجددة مع شركات سعودية وإماراتية سيتم الكشف عنهما الشهر المقبل، حيث تشهد مصر توسعًا كبيرًا فى مصادر الطاقة، ما يمنحها بعدًا استثماريا خاصًا بالنسبة للاستثمار الأجنبى، مضيفة أن لائحة قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجرى مراجعتها حاليًا وستصدر خلال شهر على الأكثر.