جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى 2-2
استكمالا لحديث الأمس عن تقرير مؤسسة أوكسفورد إنسيت oxford insight بخصوص تقرير مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعى والصادر خلال شهر نوفمبر 2020 وحصول مصر على الترتيب 56 ضمن 172 جرى حساب المؤشر لها واستكمالا لقراءة المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسى نجد أن قيمة المؤشر الفرعى المرتبط بالشمولية Inclusivity وحقق 68.5 ثم المؤشر الفرعى المرتبط بإتاحة البيانات والمعلومات ومدى توافرها Data Availability والذى حقق 59.49 درجة يليه مؤشر الحوكمة والأخلاقيات Governance and Ethics والذى سجل 56.5 ثم مؤشر رأس المال البشرى Human Capital والذى حقق 50.53 ثم تأتى مؤشرات أخرى مرتبطة بالتوافق أوالتواؤم Adaptability والشفافية والسرية والسعة الرقمية والإبداع والابتكار والبنية الفنية التحتية ويأتى فى النهاية أقل تلك المؤشرات قيمة وهوالمرتبط بالحجم Size والذى سجل 17.08 فقط وهذا المؤشر يرتبط بالقدر الذى سيساعد به قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومات لتفعيل آليات الذكاء الاصطناعى ويشمل حجم الشركات العاملة والقيمة السوقية لها وحجم التجارة فى الخدمات والمنتجات التكنولوجية وانفاق شركات البرمجيات وخلافه وهو لا يمكن مقارنته بدولة مثل الولايات المتحدة والتى حققت 81.65 درجة فى هذا المؤشر ولكنه يشير إلى ضرورة الاستمرار فى تنمية الصناعة بشكل كبير.
أما على مستوى شمال افريقيا والشرق الأوسط فلقد جاء ترتيب مصر الثامن ضمن 18 دولة فى المنطقة وكما جاء بالتقرير من تقسيم لمحاور فرعية فإن المحور المرتبط بالحكومة حصلت فيه مصر على المركز الثانى فى المنطقة والمركز السابع فيما يخص التقنيات والمركز الثالث عشر فيما يخص البيانات والبنية الأساسية.
فى النهاية يجب أن نشير إلى الجهد المبذول فى فترة قصيرة جدا للوصول بمصر إلى هذا الترتيب المتقدم والذى تم من خلال جهود الحكومة المصرية مجتمعة وبالأخص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الأمور المرتبطة بالمجلس الأعلى والاستراتيجيات والذى أتوقع المزيد من الإنجاز فى الفترة القليلة القادمة ليظهر أثره فى نتائج المؤشر القادم ويلمسه المواطن والعاملون فى القطاع أيضا.
