التحرش والقانون والقانونيون

بشجاعة منقطعة النظير يُحسد عليها صاحبها، تجرأ مواطن مصرى على عرض فيديو خلال واحدة من وسائل التواصل الاجتماعى، تضمن وبوضوح ومنتهى الصراحة، ما يُمكن أن نعتبره تهديدا مباشرا، لواحدة من ضحايا جرائم التحرش، وبلا مواراة فهم كل من تابع الرسالة أنها مجرد مقايضة للتراجع عن اتهاماتها للمتحرشين، اوتقديم بلاغ ضدها بما اعتبره انتهاكا لقيم المجتمع أو عرض صور خاصة، الحقيقة مش عارف اوصف كلامه.

المصيبة أن هذا الشخص «محامى»، حسب ما هو مكتوب عن الفيديو، وهو مفترض أيضا يدافع عن المتهمين بالتحرش بالفتاة، وجاء عرض الفيديو مواكبا لرسائل تلقتها الفتاة، وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعى أنها تمثل تهديدا لها بالضرب والقاء ماء نار عليها وخلافه اذا لم تتراجع عن بلاغها.

الأمر مثير جدا لما تتضمن الصورة من تفاصيل غاية فى الازعاج، ومثيرة جدا للقلق، على حياتنا وحياة أبنائنا، بل وأيضا على فرض القانون فى المجتمع، والتزام الناس به، وخصوصا العاملين فى ساحة القضاء والمدافعين عن حقوق الناس.

هى أول مرة فى حياتى اشاهد حالة ابتزاز وتهديد ووعيد بكل هذه الصراحة والوضوح من محام ضد خصمه فى دعوى، والأدهى أنها دعوى تتعلق بجريمة  تحرش بأنثى، بكل ما تحمله الكلمة من معانى الرذيلة والسفالة وتعدى المتهمين فيها على الحقوق والحريات الشخصية، وعلى نساء مفترض فينا حمايتهن لا ايذائهن إرضاء لرغبات أو شهوات.

المزيد من الدهشة والإثارة هى تلك الثقة لدى المحامى – لو كان كذلك – فى تسجيل هذا الفيديو وبثه على الناس دون تردد أو شعور بالقلق مما يمكن أن يترتب عليه الأمر، وحتى لوكانت الفتاة قد ارتكبت أى مخالفات للقانون، فمنذ متى يتم مواجهة الناس بالابتزاز والتهديد بمثل ما شاهدنا واستمعنا له من كلمات ومعان مذهلة.

الأكثر دهشة من ردود الفعل لدى أطراف عديدة معنية، ومنها نقابة المحامين الفرعية المسئولة عن اعضائها فى المحيط الجغرافى، أو حتى نقابة المحامين العامة، التى لم يُحرك أحد ساكنا للتعامل مع هذا التصرف المثير للاشمئزاز، أو اتخاذ أى إجراء  ضد الإساءة للمهنة، وكأننا جميعا لم نر ولم نسمع وبالتالى لا نتكلم أو نتحرك.