المادة 31
الدستور المصرى الصادر فى 2014 ينص فى المادة 31 منه على «أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون». وهى تقع فى الباب الثانى منه والخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع وتحديدا فى الفصل الثانى من هذا الباب وهو الفصل الخاص بالمقومات الاقتصادية. يأتى هذا مباشرة بعد البنود التى تصف النظام الاقتصادى والغرض منه ومقومات أنشطته وأهمية الزراعة والثروة السمكية وقبل بنود تتحدث عن موارد الدولة الطبيعية وحماية الممتلكات الخاصة والعامة والتعاونية وتحفيز القطاع الخاص والنظام الضريبى وبرامج السكان والالتزام بحماية قناة السويس ونهر النيل وباقى الحدود وكذا أيضا حماية البيئة فى إطار من التنمية المستدامة. والمعنى أن الدولة تنظر إلى الفضاء المعلوماتى نظرة جديدة غير مسبوقة...نظرة جادة تعتبر الاعتماد على أدوات التحول الرقمى ومكينة الخدمات ودورات العمل الحكومية والتواصل مع القطاع الخاص محليا وإقليميًا ودوليًا فى جميع المجالات ومنها تبادل السلع والخدمات ومنها بالطبع الخدمات المالية والمصرفية.
أهمية ودلالة التواجد فى هذا الفصل الخاص بالمقومات الاقتصادية تشير إلى الوعى بأهمية ومدى مساهمة أنشطة التجول الرقمى فى إنجاز الأعمال فى وقت أقل وبجودة أعلى وتتيح أيضا قدرًا كبيرًا من الحوكمة والشفافية وهو ما ينعكس بصورة كبيرة على كفاءة الأداء المالى والإدارى للمنظومة ككل.
ومنذ تاريخ إقرار الدستور وتتعدد أنشطة الدولة فى مجال التحول الرقمى وتأمين البيانات والمعلومات وتوطين التقنيات الجديدة مثل تقنية الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات... ظهر هذا جليا فى إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى والمجلس الأعلى للذكاء الاصطناعى ومشروعات الرقمنة ومنها مشروع مصر الرقمية بربط جميع المبانى الحكومية بشبكات ألياف ضوئية فائقة السرعة ورقمنة الخدمات وإتاحتها إلكترونيا-بورسعيد نموذج جار تعميمه-هذا بالإضافة إلى المشروع العملاق الخاص بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتى ستعد أكبر مدينة ذكية فى الشرق الأوسط وأحيائها المختلفة ومنها الحى الحكومى وحى المال والأعمال ومدينة الثقافة والفنون وغيرها... وهذا الانتقال سيكون للعاملين ولأسلوب العمل أيضا والذى سيكون مميكنا بالكامل مع الالتزام بتطبيقات تشاركية موحدة تضمن سهولة العمل والتواصل وإنجاز الأعمال بشفافية وكفاءة وسرعة.
من المشروعات المهمة أيضا ما هو مرتبط بإنفاذ القانون والربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم وكذا أيضا تطوير العمل بالمحاكم وصولا إلى التقاضى الإلكترونى وتطوير السجل العقارى ومكاتب البريد ومراكز خدمات المواطنين والمستثمرين وتفعيل سياسة الشباك الواحد فى العديد من المعاملات المهمة وتقليل الإجراءات من خلال إعادة هندسة العمليات وأيضا تقليل زمن الحصول على تلك الخدمات.
أمن هذا الفضاء ليس مرتبطا فقط بالبينات الشخصية أو المالية ولكن يتعداها إلى تأمين البنية الأساسية الحرجة للدول مثل محطات الكهرباء والمياه والغاز وخلافه.
أما عن الأطر التشريعية فقد تم إقرار قانون مكافحة جرائم المعلومات عام 2018 وقانونى حماية البيانات الشخصية وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى هذا العام. بالإضافة إلى التوسع فى استخدام تقنيات التوقيع الإلكترونى واستخدام بطاقات الدفع والمحافظ الإلكترونية للوصول إلى مجتمع يعتمد بدرجة أقل على النقود المتداولة Less-Cash Society.
كل ما سبق وأكثر يوضح أهمية النص على أمن الفضاء المعلوماتى وأيضا مدى ارتباطه بالإصلاح الاقتصادى والذى ربما نحتاج إلى إظهار أهميته فى هذ الجانب من خلال مقارنة تكلفة أداء الأعمال بالطرق التقليدية مقارنة بالطرق الإلكترونية وذلك من جميع الجوانب ومنها الوقت والجهد واقتناص الفرص فى عالم تسوده المنافسة والجذب من خلال تطويع تلك التقنيات لخدمة الاقتصاد ورفاهية المواطن.
