نظرة على عام 2021 (2/2)
مازلنا مع التقرير السنوى لتقدير مخاطر العام القادم والذى تصدره شركة اكساب بالتعاون مع مجموعة يوراسيا لبحوث المخاطر الثلاثة الأولي وهي تغير المناخ ومخاطر الهجمات السيبرانية وعدم الاستقرار الجيوسياسى استمرت على قمة المخاطر ربما لخمس سنوات سابقة على العام 2019 وتوقعاته لعام 2020.
أما هذا العام فإن الأمر مختلف فالاستطلاع شارك فيه 2600 خبير مخاطر من 53 دولة بالإضافة الى استطلاع رأى 19 ألف شخص فى 15 دولة وكانت النتائج مغايرة تماما لما عهدناه من هذا التقرير على مدى السنوات السابقة حيث قفز الخطر من الأوبئة والأمراض المعدية ليحتل المركز الأول بدلا من المركز الثامن فى تقرير العام الماضى ثم أتت التغيرات المناخية فى المركز الثانى تليها المخاطر السيبرانية ثم التوترات الإقليمية والجيوسياسية ثم الصراعات والاضطرابات المحلية ثم تهديدات جديدة للأمن ثم المخاطر الاقتصادية ثم المخاطر البيئية والمرتبطة بالموارد الطبيعية ثم المخاطر المالية ثم التلوث البيئي.
القراءة الأولية لقائمة المخاطر لعام2021 تشير وبقوة إلى تأثير جائحة كورونا و احتلالها للمركز الأول مع وضوح تأثيراتها المختلفة على باقى المخاطر كما أن المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والموارد الطبيعية والبيئة والتلوث تشير إلى أن جهود التنمية المستدامة لاتزال تحتاج إلى المزيد من العمل و التركيز.
أما المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية و أمن المعلومات والأنظمة و الشبكات وبالرغم من تراجعها إلى المركز الثالث جراء قفز المخاطر المرتبطة بالأوبئة والأمراض المعدية إلى المركز الأول إلا أن ترتيبها المتقدم له دلائل عدة منها زيادة الاعتمادية على أنظمة المعلومات والاتصالات وهو أمر بالضرورة يضعها كهدف لمحاولات الاختراق والتخريب والتغيير والمحو والسرقة و تعطيل الخدمة و خلافه.
وهو أمر فطنت إليه الدولة المصرية مبكرا حيث تم إضافة مادة كاملة فى الدستور المصرى الأخير و هى المادة 31 والتى تنص على أن «أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون.» ومنذ ذلك التاريخ ومع توجه الدولة نحو التحول الرقمى بصورة مكثفة ثم إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وإصدار القانون 175 سنة 2018 تحت مسمى «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات» والقانون 151 لسنة2020 تحت مسمى «قانون حماية البيانات الشخصية» وهى خطوات مهمة وجادة فى سبيل مكافحة هذا الخطر الداهم و التقليل من آثاره السلبية على الاقتصاد وترتيب مصر فى العديد من مؤشرات التنمية.
