البرلمان والدور المنتظر!

سريعًا وبعد توليه المسئولية فى 2014 استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسى إعادة بناء سلطات الدولة المصرية..فى التنفيذية أعيد بناء القوات المسلحة على أفضل ما يكون حتى أصبحت موجودة فى أى تصنيف أو ترتيب عالمى وسريعا عادت الشرطة المصرية إلى حتى أقوى مما كانت عليه قبل 2011 .. وفى «القضائية» جددت المحاكم المصرية وكذلك مقرات الشهر العقارى وأدخلت الميكنة إلى عمل المحاكم والشهر العقارى ونبقى فى انتظار مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة فضلا عن المضمون وما تم من استقلال النائب العام وما جرى من مؤسسة النيابة العامة من قفزة غير مسبوقة فى التعامل مع المواطنين.

ثم حل الدور على السلطة التشريعية..برلمان الغرفتين وأجريت الانتخابات فى الشيوخ ثم فى النواب ثم صدر القرار الجمهورى باختيار المعينين ثم قرار آخر بدعوة المجلس للانعقاد بعد غد..ليدخل البرلمان المصرى فى التحدى الذى ينتظره وهو تلبية احتياجات الوطن وأهله من تشريعات وقوانين.. تعديل بعض قوانين الإجراءات الجنائية إلى قوانين العمل والسلم الوظيقى إلى قوانين الأسرة والأحوال الشخصية والرؤية وغيرها..فضلا عن دور البرلمان فى الرقابة على أداء الجهاز التنفيذى بحيث تكون على المستوى الذى يرضى المطالب الشعبية ويتجاوب مع أداء وطموحات وتطلعات الرئيس السيسى نفسه.. وهو ما نأمله وننتظره!