السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
الواتساب وطرطشة المياه 1-2

الواتساب وطرطشة المياه 1-2

أتذكر مشهدا تكرر كثيرا فى سنوات الطفولة الأولى عندما كنا نذهب للشواطئ لعدة أيام فى فترة الإجازة الصيفية...أن تجد طفلا صغيرا يمسك بيد والده وينزلان معا الى البحر فتغمر المياه الطفل الصغير حيث يكون فى قمة السعادة والبهجة ثم يأتى اخيه الاكبر ويبدأ فى إلقاء المياه عليه مما يصيبه ببعض الانزعاج وربما البكاء فيلتفت اليه والده متعجبا ومتسائلا عن سبب بكائه فهو اصلا مغمور فى مياه البحر فما يضيره من بعض القطرات الإضافية التى يلقيها عليه اخوه الاكبر.



أمر مشابه لهذا تماما أراه هذه الايام من الانزعاج الشديد الذى اصاب مستخدمى الواتساب من سياسة الاستخدام الجديدة التى اعلن عن البدء فى تطبيقها بداية من الثامن من فبراير والتى تتيح للواتساب استخدام بعص بياناتهم وإرسالها الى الشركة الأم-الفيسبوك- لبعض الاغراض التسويقية.

انزعاج غير مبرر لعدة اسباب منها ان التطبيق ما زال يؤكد سرية الرسائل والمحتوى الذى يتبادله المستخدمون فيما بينهم بصورة مشفرة وأن البيانات التى سيتم نقلها الى الفيسبوك مرتبطة فقط بتعامل المستخدمين مع حسابات الواتساب المخصصة للشركات Whatsapp Business والتى يصل عددها الى حوالى 50 مليون حساب.

تتيح تلك الحسابات استخدام التطبيق فى عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات التى تقدمها تلك الشركات وعليه فإن التحديث الجديد لسياسة الاستخدام سيسمح للتطبيق بنقل بعض من تلك البيانات للتواصل مع شركاء الأعمال والمتاجر الالكترونية الكثيرة المنتشرة على تطبيق الفيسبوك...خدمة تزيد من حجم السوق لتلك الشركات كما تتيح تنوعا اكبر فى مجالات التسوق للمستخدمين.

ما أثار حفيظة المستخدمين هو استثناء دول الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة من تلك السياسة حتى وإن وافق عليها مواطنو دول الاتحاد الأوروبى وذلك بحسب تصريح للمدير التنفيذى للشركة.

سبب الاستثناء هو ببساطة وجود قانون لحماية البيانات الشخصية لدول الاتحاد الأوروبى يسمى General Data Protection Regulation  او اختصارا GDPR وحاليا توجد مشكلة فى دول الاتحاد وتحديدا فى ايرلندا نظرا لقيام شركة الواتساب بنقل بعض من بيانات المستخدمين بدون علمهم الى شركات اخرى وهى قضية تنظر حاليا، ومن المتوقع ان تقوم الشركة بدفع غرامة قد تصل الى 70 مليون جنيه إسترلينى وهو الأمر الذى يؤخر اصدار سياسة استخدام لمواطنى تلك الدول ولكن مع هذا لا أتوقع ان تكون سياسة الاستخدام المزمع اطلاقها بنفس درجة الحرية فى استخدام تلك البيانات مثل تلك التى اعلن عنها منذ ايام قليلة.

غدا نكمل