قرى مصر.. وحياة كريمة

لا أتجاوز حين أقر أن عموم قرى مصر وتوابعها لم تحصل على المستوى المطلوب من تحديث الحياة فيها على مدى ما يزيد علي ستة عقود مضت أى منذ قيام ثورة 23 يوليو «69 سنة» والتحول الاجتماعى الذى أحدثه الرئيس عبدالناصر عندما وضع الفلاح المصرى حياته وحقوقه فى قائمة فنمت القرى المصرية اجتماعيًا وسكانيًا بينما ظلت بنيتها الخدمية الأساسية متواضعة للغاية، بل وتكاد تكون منعدمة فى بعض الحالات لأسباب تتعلق بموارد الدولة فى شق والإرادة السياسية فى شق آخر. الأمر الذى جعلنا نصل إلى توصيفات مثل القرى الأكثر احتياجا، والاحتياج هنا ليس احتياجًا لدعم نقدى يعين على مواجهة فقر أو عوز فقط وإنما احتياج لأبسط الضرورات لعيش الحياة نفسها، مياه شرب صالحة، صرف صحى، كهرباء، مدرسة، مستشفى، طريق وغيرها من الاحتياجات الخدمية، فظلت القرى طاردة لأهلها فى بحث عن فرصة عمل، أو فرصة تعليم، أو فرصة تحسين من مستوى المعيشة إلى حضر أو مدينة أو عاصمة، ودفعت القاهرة ثمنًا باهظًا فى هذا الأمر. فمن التبسيط المخل بالمعنى اختزال مبدأ الحياة الكريمة فى الدعم المادى المباشر فقط وإن كان من الضروريات الأساسية، وإنما الأصل فى الحياة الكريمة هو تحققها بمفهوم شامل يتناول كل تفصيلة من تفاصيل الحياة اليومية. وفيما تحدث به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفيما وجه به أجهزة الدولة، وفيما كلف به الحكومة على مدى ثلاث سنوات قادمة تتحقق فلسفة مبدأ الحياة الكريمة بالمفهوم الشامل الذى لا يحجب تفصيلة ولا يتجاوز شرطا فى مشروع إعادة بناء وطن بشكل ومضمون يتواكب مع متطلبات العصر ويتوافق مع طموح المستقبل على أسس علمية مدروسة ومخططة بغض النظر عن التكلفة المالية وهى تكلفة باهظة جدا ونحن نتحدث هنا عن 4500 قرية و11 ألف تابع يقطنها ملايين المصريين فى تفاصيل حياة يقينا تحتاج إلى التحديث. وهو رقم جد مذهل وحجم العمل فيه بالتأكيد ضخم جدا، والهدف نقلة نوعية فى مقياس الحياة الكريمة فى هذه القرى وتلك التوابع ستتحقق بإذن الله كما أكد فخامة الرئيس أنه بعد ثلاث سنوات من العمل ستكون الصورة فى القرى المصرية قد تغيرت تمامًا وسيصبح المضمون حياة كريمة بمفهومها الشامل.