العدالة الاجتماعية فى مشروع القرن.. القرى المصرية

نصف سكان مصر (50 مليونا) سيتغير شكل ومضمون حياتهم بالكامل عند انتهاء مشروع تطوير القرى المصرية ومراكزها وتوابعها بضخ 515 مليار جنيه وهى مبالغ لن تدخل جيوب المواطنين، هناك تبرع أو اعانات وإنما بنية تحتية وخدمات ستتيح جودة حياة بمعايير محددة، وهي-  جودة الحياة – توصيف الحقيقة يستحق التوقف عنده فالتوصيف «جودة الحياة» فى مشروع تطوير القرى المصرية مشروع القرن هو إعلان من الدولة عن مبدأ لعمل تنفيذى على الأرض، ليس شعارا ولا تخطيطا ينتظر فرج الله القريب أو البعيد، إنما دولة قررت وحكومة تتحرك وأموال ستضخ ونتيجة ستتحقق. ومن حجم الأموال «515 مليار جنيه» المخصصة لعدد القرى المستهدف يمكن تصور حالة الحياة فيها فهى بلا شك حالة لا تسر انتجت ظواهر ليس أولها التعدى على الأراضى الزراعية وانحسار المساحة المزروعة بشكل مخيف وليس آخرها الهجرة اليومية للمدينة بحثا عن فرصة عمل ولا تكتفى بالحوادث اليومية ونسب الفقر ونسب التسرب من التعليم ونسب البطالة ولا حتى الأمراض الناتجة عن سوء التغذية أو الاحتياج لشبكات المياه النظيفة والصرف الصحى الآمن، وكلها ليست من الأسرار واعتقد أن مبالغ الضخ ستتجاوز الرقم المخصص وسيتم ضخها. ومشروع بهذا الحجم وهذا الامتداد وهذا العمق وهذه الأهداف كما قلت جودة الحياة هو تطبيق عملى لمبدأ الإتاحة، اتاحة مياه شرب نظيفة، صرف صحى آمن، مدرسة، مستشفى، طريق ممهد، إنارة، طاقة، جامعة، سينما، مسرح، ناد اجتماعى، مركز شباب، قسم شرطة، أراض لمشروعات، فرصة عمل وغيرها من تفاصيل الاحتياج ستؤدى بلا شك إلى مناخ هادئ مستقر لن يسمح بمحاولة اختراق من أى نوع. اتاحة حياة كريمة.. فيها اتاحة الفرص للجميع ودون استثناء لمستوى اجتماعى أو تعليمى أو مرحلة عمرية أو فقر أو غنى، فى عدالة اجتماعية بمفهومها الشامل، بقناعة تامة وإيمان حقيقى بحق المصريين فى حياة كريمة عبر عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بعفوية شديدة وهو يقول «ليس ليتفاخر بنا الآخرين وانما لخدمة أهالينا فى القرى وتحسين جودة حياتهم»، مرة أخرة.. هو بحق مشروع القرن.