فرص الإتاحة فى مشروع القرى

ضخ 515 مليار جنيه فى ثلاث سنوات قادمة فى القرى المصرية سيضمن تحولا إيجابيا فى دخل الفرد من مواطنى هذه القرى الذى لا يتمتع عدد لابأس به من أهلها بفرصة عمل تمثل دخلا ماليا يمكن الاعتماد عليه فى تفاصيل الحياة، سواء بالنسبة لشاب حديث التخرج أو مهنى أو قادر على عمل بشكل من الأشكال، فكما قلت هى فرصة الإتاحة أو إتاحة الفرصة للحصول على دخل.

صحيح أن الأثر المباشر لعملية ضخ الأموال سيظهر فى حركة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمية وما يتعلق بها من صناعات وحرف كبيرة أو صغيرة عند شق طريق أو توصيل مياه شرب وصرف صحى أو بناء مدرسة أو مستشفى أو محطة اتصالات وغيرها بما يتطلبه ذلك العمل من احتياجات صناعية وأدوات وسلع وخامات تنتجها الشركات والمصانع الخاصة.

إلا أن هذا الضخ المالى الضخم 515 مليار جنيه سيرفع بصورة أو بأخرى من نسب تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المخططة وغير المخططة فى هذه القرى ضمن خارطة التطوير، لأن الكثير من الاحتياجات الخاصة لتنفيذ هذه المشروعات الضخمة ستحتاج مستلزمات صغيرة لا تنتجها المصانع الكبيرة وإنما تحتاج إلى مصانع صغيرة وورش وعدد قليل من الأيدى العاملة، ستكون مضمونة التسويق لاحتياج المشروعات الكبيرة لها وبالتالى الدخل منها سيكون مستداما، هذا فى جانب.

أما من جانب آخر وفى تقديرى ربما يكون هو الجانب الأهم، فإن هذا الضخ المالى الضخم سينعش حركة السوق داخل القرى المستهدفة وفيها بالطبع الفقير والأكثر فقرا والمحتاج والأكثر احتياجا، حيث تتحقق فرصة إتاحة الدخل المالى فى هذه القرى ولأسرها العاملة فى هذه المشروعات أى رفع من القوة الشرائية لأهل القرى المستهدفة فتنشط حركات البيع والشراء بين الأهالى وعلى مستوى كل السلع، من السلع الغذائية والمعمرة وحتى تجهيزات الزواج.

فالشاهد هنا ليس إقامة مشروعات بنية أساسية وخدمية ضخمة فحسب مع الاعتراف بأنها مشروعات كثيفة العمالة ولكن واقع الأمر هو إتاحة الفرصة فى تحسين الواقع المالى لملايين الأسر الذى سيرفع بشكل غير مباشر من مستوى دخلهم المالى الذى سينعش من تفاصيل حياتهم اليومية وربما يرتبط بها، وهذا لن يكون قاصرا على العاملين بمشروعات التطوير أو المرتبطين بها بشكل أو بآخر وإنما سيمتد أثره إلى كل الآخرين من أهل هذه القرى، فحجم الضخ الحكومى 515 مليارا هو حجم ضخم بجد.