الدعاوى الإلكترونية
فى شهر يوليو من عام 2020 قدم السيد المستشار نبيل عمران نائب رئيس محكمة النقض مسودة أولية لمشروع قانون تنظيم إجراءات سير الدعاوى الكترونيا أمام محاكم السلطة القضائية.
قضية طال انتظارها وخاصة مع الزيادة الكبيرة فى اعداد القضايا ومحدودية الدوائر والقضاة واتساقا مع التحول الرقمى الذى تشهده الدولة المصرية فى العديد من المجالات المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطن... ذلك المواطن الذى أصبح استخدام تلك التقنيات بالنسبة له من السهولة بمكان وخاصة أن نحو 75% من السكان تحت سن الأربعين.
مشروع القانون ينظم تلك الإجراءات لكلا من الدعاوى المدنية والإدارية وكذا أيضا المحاكم الجنائية حيث تقوم فكرة المشروع على استخدام موقع الكترونى مؤمن لرفع الدعاوى واستيفاء المستندات وكذا أيضا الإعلان عن الأحكام النهائية حيث يتم إصدار رقم سرى مشفر لكل دعوى مع الاعتماد على تقنيات البريد الإلكترونى ورسائل المحمول القصيرة وأيضا الأنظمة الصوتية الالكترونية فى التواصل بين الأطراف المختلفة لعملية التقاضى.
الاعتماد سيكون على آليات التوقيع الإلكترونى وتسجيل عناوين بريد الكترونى موثقة لتبادل الملفات كما يشمل تقنيات المؤتمرات المرئية Video Conference للاستماع إلى الشهود والمرافعات ولا يمنع هذا المشروع حق القاضى فى استدعاء الأطراف المختلفة حضوريا أمامه متى دعت الحاجة إلى ذلك.
مشروع القانون يتطرق إلى استخدام أدوات مؤمنة وأيضا إلى ما قد يشوب انتظام تلك العملية مثل انقطاع الاتصال لسبب أو لآخر وهو ما حدده القانون بإعطاء مهلة لا تزيد على ساعة لاستئناف المحاكمة أو التأجيل لميعاد آخر للاستكمال.
يشمل القانون أيضا تنظيم إجراءات الإبلاغ والإعلام بمواعيد الجلسات والاستفسارات وإجراءات استكمال المستندات وكيفية اثبات الحضور وتخزين المستندات والأحكام من خلال الموقع الإلكترونى السابق الإشارة إليه.
هذا المشروع على الرغم من إنه لم يلق التركيز الإعلامى الكافى الا أنه يعتبر طفرة فى أسلوب عمل القضاء وسيقلل من الكثير من التعقيدات الحالية وخاصة تلك المرتبطة بالانتقال واستدعاء الشهود والاستعلام عن مواعيد الجلسات والأحكام وهى أمور يعرفها كل من اضطر إلى توكيل محام لأمر ما.
خطوة محمودة ستستتبعها خطوات أخرى ربما يكون منها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى للمزيد من التسهيل والفاعلية من أجل عدالة ناجزة وسريعة.
